أعلن وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية، أن نسبة المشاركة العامة في الانتخابات التشريعية التي جرت أمس بلغت 42.90 بالمائة، وبدأت عملية الفرز على أن تُعلن النتائج مساء اليوم الجمعة، فيما تشير النتائج الأولية إلى تقدم حزب السلطة. وأشار وزير الداخلية إلى أنه من بين 20 مليونا و673 ألفا و 878 ناخبا وناخبة مسجلين داخل البلاد، صوت 9 ملايين و147 ألفا و492 ناخبا أما بالنسبة للجاليات المقيمة بالخارج فمن بين 990 ألفا و470 ناخبا صوت 138 ألفا و694 ناخبا.
وأضاف أن 19 ولاية تجاوزت نسبة التصويت فيها ال50 بالمائة، موضحا أن أعلى نسبة مشاركة سجلت بولاية تندوف حيث بلغت 83.15 بالمائة وأن كل ولايات الجنوب تعدت فيها نسبة المشاركة ال60 بالمائة.
وقد أغلقت مراكز الاقتراع ال48 ألفا و546 مركزاً أبوابها مساء أمس الخميس في 48 ولاية لاختيار 462 عضوا في المجلس الشعبي من بين 24 ألفا و916 يمثلون 44 حزبا و186 قائمة مستقلة، على أن تعلن النتائج مساء اليوم.
فيما تشير النتائج الأولية إلى تقدم حزب السلطة "جبهة التحرير الوطني" في أغلب الولايات يليه تكتل "الجزائر الخضراء".
وقد أتهم وزير الداخلية الداعين للمقاطعة بتأليب مجموعة من الشباب للتشويش على مراكز الاقتراع، كما وصف التجاوزات المسجلة بالطفيفة جدا.
يُذكر أن جبهة الإنقاذ الإسلامية التي اكتسحت انتخابات عام 1991 المحظورة والمستبعدة كوادرها من المشاركة، قد دعت أنصارها والشعب الجزائري إلى مقاطعة الانتخابات.
إلى ذلك، أوضح رئيس اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات محمد صديقي، أن اللجنة ستعد تقريرها المفصل عن العملية الانتخابية، مشيراً إلى تسجيل عدة تجاوزات وأن اللجنة تلقت مئات الشكاوى والطعون تتعلق بالتجاوزات التي جرت خلال سير عملية الاقتراع .
فيما أعتبر رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي، انياسيو سانشيزس سالافرانكا، أن العمليةالانتخابية جرت بشكل عادي، موضحاً عدم تسجيل تجاوزات، وأن الجزائريين يدلون بأصواتهم بحرية.
وأضاف أنه لا توجد صعوبات كبيرة باستثناء بعض اللتجاوزات التي وصفهاب "الطفيفة" والمرتبطة بعمليات التصويت، معربا عن ارتياحه لانتشار فرق بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي البالغ عددهم 120 مراقب.