مناقشات موسعة ب"دفاع الشعب" حول تعديل قانون هيئة الشرطة

أ ش أ - شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب اليوم الاحد مناقشات موسعة بشأن المادة 42 من اقتراح تعديل قانون هيئة الشرطة والتي تتكون من 5 بنود بسبب تناولها موضوع السرية فى الأمور الشرطية.
وحذر النواب من الاستغلال السئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتأكيدهم انه يمكن لها ان تجعل مواعيد انصراف العاملين سرية ويصبح كل شئ فئ جهاز الشرطي سريا.
وأوضح النواب انه توجد درجات متفاوتة للسرية تتنوع مابين سرى وسرى جدا وسرى للغاية.. وتساءلوا من الشخص المنوط له تحديد خطورة الامور السرية .
وحذروا من ان هذه البنود المعدلة ستظل "كرباج مسلط" على الضباط باعتبارها مادة مطاطة قد تستغل فى حالة قيام ضابط بالإبلاغ عن زميله ارتكب جريمة تعذيب .
ورد اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية فأكد ان الامور السرية تحديدها متروك للقضاة لافتا الى اعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية أسرار الدولة سيخرج قريبا ويطبق بمعيار واحد على جميع أجهزة الدولة وهو ما وافقت عليه اللجنة.
ونصت المادة على أنه يحظر على الضابط ان يفضى بغير اذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها او ان يفشى المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعمله بحكم عمله.