دفاع الشعب تحذر من استغلال رية المعلومات في قانون الشرطة

شهد اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب مناقشات موسعه حول المادة‏42‏ من قانون الشرطة والتي تحظر علي الضباط افشاء أي معلومات تتعلق بسرية عملهم
حيث اعتبر النواب ان استمرار هذا الحظر أمر غير مقبول بعد الثورة إلا أن اللواء علي عبدالمولي مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون القانونية أكد علي أهمية تلك المادة حرصا علي المصلحة العامة مشيرا إلي أن القضاء هو المنوط به تحديد نطاق هذه السرية جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لإستكمال مناقشة التعديلات التي أجرتها علي قانون هيئة الشرطة في اطار عملها لإعادة هيكلة جهاز الشرطة‏.‏وكان اجتماع اللجنة الذي رأسه اللواء عباس مخيمر قد شهد مناقشات موسعة للبنود المتعلقة بمفهوم‏''‏ السرية‏''‏ في الأمور الشرطية‏.‏
وحذر النواب من الاستغلال السئ من قبل وزارة الداخلية لهذه المادة بتأكيدهم أنه يمكن للداخلية أن تجعل مواعيد وانصراف الموظفين سرية ويصبح كل شئ في جهاز الشرطي سري‏.‏
وأوضح النواب أنه توجد درجات متفاوتة للسرية تتنوع ما بين سري‏,‏ سري جدا‏,‏ سري للغاية متسائلين من الشخص المنوط له تحديد خطورة الأمور السرية‏.‏
وأكدوا أن هذه البنود المعدلة ستظل كرباج مسلط علي الضباط بإعتبارها مادة مطاطة قد تستغل في حالة قيام ضابط بالإبلاغ عن زميل له ارتكب جريمة تعذيب‏.‏
وعقب اللواء علي عبدالمولي مؤكدا أن الأمور السرية تحديدها متروك للقضاة لافتا إلي اعداد تعديلات لمشروع قانون لحفظ الوثائق والمستندات لتحديد ماهية اسرار الدولة سيخرج قريبا وبيطبق بمعيار واحد علي جميع أجهزة الدولة‏.‏
وأضاف أن النص الأصلي أفضل لأن التعديل مقيد ويعد تدخلا في اسرار الدولة‏,‏ وهو ما وافقت عليه اللجنة‏.‏
ونصت المادة في البند‏1‏ علي زنه يحظر علي الضابط أن يفضي بغير أذن كتابي من وزير الداخلية بمعلومات أو ايضاحات عن المسائل السرية بطبيعتها أو أن يفشي المعلومات الخاصة بالوقائع التي تتصل بعلمه بحكم عمله‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*