اتحاد الناشرين يطالب بمحكمة لمكافحة تزوير الكتب

اختتم اتحاد الناشرين المصريين المؤتمر الأول لمكافحة تزوير الكتب وحماية حق المؤلف، والذي أقيم بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة على مدار يومين، وانبثقت عنه لجنتان، الأولى قانونية، والثانية فنية مهنية، وصدرت عنهما توصيات عديدة.

وأوصت اللجنة القانونية للمؤتمر بمخاطبة وزارة العدل لإنشاء دائرة خاصة بالملكية الفكرية في المحاكم الاقتصادية، وإنشاء نيابات متخصصة في الملكية الفكرية، وتكثيف الدورات التدريبية بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل وكذا جهاز نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة .

كما أوصت اللجنة بإعادة النظر في صياغة قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965 بما يتلاءم مع معطيات العصر الحديث مع إضافة حصول الاتحاد على تعويضات مقابل تدخله فى الدعوى، وإعادة النظر في صياغة المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 فى شأن حماية حقوق الملكية الفكرية بشأن تشديد العقوبة، واتخاذ الإجراءات نحو إنشاء جدول خبراء باتحاد الناشرين المصريين لإعداد تقارير خبرة فى المنازعات القضائية التى تتصل بالنشر وإعلان الجهات القضائية بها.

وأوصت اللجنة كذلك بضرورة السماح بالطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، وإعداد تقارير بشأن ممارسات الاعتداء على الملكية الفكرية في البيئة الرقمية، ومخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات لإعداد دراسة عن إمكانية حجب المواقع الإلكترونية التي تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.

وأوصت اللجنة القانونية المنبثقة عن المؤتمر الأول لمكافحة تزوير الكتب وحماية حق المؤلف بتشكيل لجنة يمثل فيها أعضاء من النيابة العامة، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، مدير إدارة جرائم المطبوعات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات والمعلومات، المرفق القومي لتنظيم الاتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة، المكتب الدائم لحماية حق المؤلف، ممثل عن اتحاد الناشرين المصريين، ممثل عن اتحاد الناشرين العرب، مكتب المستشار القانوني لاتحادي الناشرين المصريين والعرب، على أن تجتمع بصفة شهرية وتستعين بمن تراه.

وأوصت كذلك بالتنسيق مع اتحاد الناشرين العرب لوضع آلية لمواجهة الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية، وتنظيم القواعد الخاصة بقيد الجنح المباشرة أمام المحاكم الاقتصادية، والتنبيه على الناشرين وأصحاب المطابع بأن يكون التفويض محدد المدة والكمية، ومخاطبة مكتب النائب العام لإصدار كتاب دوري لأعضاء النيابة يتضمن دعوتهم إلى مراجعة الأحكام في جرائم الاعتداء على الملكية الفكرية بدقة واستئناف ما قد يشوب بعضها من أخطاء أو إغفال تطبيق كافة النصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة الواحدة .

أما اللجنة الفنية للمؤتمر فقد أوصت اتحاد الكتاب المصريين بتشكيل لجنة دائمة تضم بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب واتحاد الناشرين المصريين تجتمع بشكل دوري لدراسة مشاكل التزوير، وكذلك تنظيم دورات تدريبية للتوعية لأعضاء الاتحادين بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل التعاقد النموذجي المعد من قبل اتحاد الناشرين العرب والمصريين ليكونا نموذجا للتعاقد بين المؤلف والناشر.