اتحاد الناشرين :محكمة لمكافحة تزويرالكتب

اختتم اتحاد الناشرين المصريين اليوم المؤتمر الأول لمكافحة تزوير الكتب، وحماية حق المؤلف، وذلك بالتعاون مع لجنة الكتاب والنشر بالمجلس الأعلى للثقافة، حيث انبثقت عنه لجنتان: الأولى قانونية، والثانية فنية مهنية وصدرت عنهما توصيات عديدة منها مخاطبة وزارة العدل لإنشاء دائرة خاصة بالملكية الفكرية فى المحاكم الاقتصادية، مع إنشاء نيابات متخصصة فى نفس الشأن، وتكثيف الدورات التدريبية بمركز الدراسات القضائية بوزارة العدل، وكذا جهاز نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة، فضلاً عن إعادة النظر فى صياغة قانون الاتحاد رقم 25 لسنة 1965، وحصول الاتحاد على تعويضات مقابل تدخله فى الدعوى.
كما أوضحت اللجنة بإعادة النظر فى صياغة المادة 181 من القانون رقم 82 لسنة 2002 والخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية بشأن تشديد العقوبة، واتخاذ الإجراءات نحو إنشاء جدول خبراء باتحاد الناشرين المصريين لإعداد تقارير خبرة فى المنازعات القضائية التى تتصل بالنشر وإعلان الجهات القضائية بها، إلى جانب ضرورة السماح بالطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية، ومخاطبة مكتب حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة الاتصالات لإعداد دراسة عن إمكانية حجب المواقع الإلكترونية التى تقوم بانتهاك حقوق الملكية الفكرية.
وأوصت اللجنة القانونية لمكافحة تزويرالكتب وحماية حق المؤلف بتشكيل لجنة يمثل فيها أعضاء من النيابة العامة، إدارة مكافحة جرائم الحاسبات وشبكات المعلومات بالإدارة العامة للمعلومات والتوثيق، مدير إدارة جرائم المطبوعات بالإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات والمعلومات، المرفق القومى لتنظيم الاتصالات، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، نقطة الاتصال بوزارة التجارة والصناعة، المكتب الدائم لحماية حق المؤلف، ممثل عن اتحاد الناشرين المصريين ، فضلاً عن ممثل عن اتحاد الناشرين العرب، مكتب المستشار القانونى لاتحادى الناشرين المصريين والعرب.
أما اللجنة الفنية للمؤتمر أوصت اتحاد الكتاب المصريين بتشكيل لجنة دائمة تضم بعض أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكتاب، واتحاد الناشرين المصريين تجتمع بشكل دورى لدراسة مشاكل التزوير، وكذلك تنظيم دورات تدريبية للتوعية لأعضاء الاتحادين بحقوق الملكية الفكرية وتفعيل التعاقد النموذجي المعد من قبل اتحاد الناشرين العرب والمصريين ليكونا نموذجا للتعاقد بين المؤلف والناشر.