"الأمة" الكويتي يواجه المزيد من التأزيم في استجواب وزير الداخلية

أ ش أ - ازداد استجواب وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود تعقيدا وتفاقم الحرج الذي تعيشه الأكثرية ، بعد أن كشف النائب محمد الجويهل عما سماها "قضية ميموني جديد" تتعلق بالمواطن نواف العازمي "38 عاما" الذي توفى في فبراير الماضي، وأودعت جثته في ثلاجة الأدلة الجنائية لمدة شهرين، قبل أن يتطوع موظفون كويتيون للاتصال بذويه الذين كانوا يبحثون عنه ، خصوصا وأنه ينتمي لقبيلة العوازم، التي أكدت أوساط متابعة فيها أن هذه القضية أحرجت نوابها الذين يتجهون لتوجيه استجواب جديد لوزير الداخلية.


وكان الجويهل أوضح في تصريحات صحفية أن المواطن نواف العازمي خرج من منزله واختفى تماما، فقام أهله بالاستعلام عنه في جميع المخافر والمستشفيات حتى يوم 22 أبريل الماضي، وكانت النتيجة أن عثروا عليه ميتا وموجودا في ثلاجة الأدلة الجنائية منذ شهرين.

وأشار الجويهل إلى أن الصور التي التقطت للجثمان تظهر أثار ضرب ..وقد تم دفنه بمعرفة اهله و بأمر من ضابط المباحث.


وقال الجويهل: "إنه سيضيف قضية وفاة العازمي لمحاور استجوابه، مطالبا باستخراج الجثة وإعادة فحصها ، الأمر الذي يعقد وضع وزير الداخلية سياسيا.


ونفى المحامي خالد الجويسري محامي ذوي المتوفى نواف العازمي توجيه اتهام لأية جهة بتعذيب المتوفي ، مشيرا إلى أن الوفاة طبيعية ، وأن موكليه قدموا أوراق القضية للجويهل لكي يوجه سؤالا برلمانيا للنائب الأول وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود، وليس للتشهير أو عقد مؤتمر صحفي أو أن تكون القضية مادة يستغلها في استجوابه لوزير الداخلية.


وفى نفس الإطار، ذكر مصدر أمني مطلع لصحيفة "الأنباء" الكويتية الصادرة اليوم الخميس، أنه تم العثور على جثة نواف العازمي يوم 15 فبراير الماضي، وقام وكيل النيابة بمعاينة الجثة وأمر بتحويلها للطب الشرعي الذي قام بفحصها وتبين خلوها من أية إصابات باستثناء آثار إبر في أوردة الذراعين.


وأوضح أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الوفاة ناتجة عن هبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة فشل المراكز الحيوية في المخ ، وأنه تم الاتصال بذوي المتوفي أكثر من مرة ، وتم إخطار وكيل النيابة بأن أسرته ترفض تسلم الجثة ، فوجه المباحث الجنائية باستقدام أهله وذلك بتاريخ 16 أبريل الماضي ، حيث استطاعت التوصل لشقيقه الذي حضر يوم 18 من نفس الشهر وتسلم الجثة مع إعطائه إذنا بدفنها ، وأن القضية حولت إلى نيابة المخدرات.


ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمة الكويتي في وقت لاحق اليوم جلسة خاصة للمداولة
الثانية الخاصة بقانون تغليظ العقوبات على المسيء للذات الإلهية والرسول الكريم
(ص).
وكشف رئيس اللجنة التشريعية النائب الدكتور وليد الطبطبائي عن عدم انتهاء اللجنة من إعداد تقريرها بشأن القانون، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا في التاسعة من صباح اليوم..تمهيدا لإعداد التقرير وعرضه على الجلسة الخاصة، بعد أن تسلمت أمس آراء إدارة الإفتاء في وزارة الأوقاف حول القانون، وأن اللجنة ستتجه، بخلاف إدارة الإفتاء، في مسألة استتابة المسيء للنبي "ص" حيث ترى، أن باب التوبة في القانون سيكون مفتوحا للمسيء لعرض النبي (ص) لأكثر من مرة، على أن تكون العقوبة عند التوبة الأولى مخفضة وتقديرية للقاضي ، وإذا أقدم المسيء مرة أخرى على الإساءة يستتاب، على أن تكون عقوبته مغلظة وتقديرية للقاضي الذي سيحكم
بشأنه.


وأوضحت مصادر حكومية لصحيفة "الجريدة" أن موقف الحكومة من المداولة الثانية لقانون تغليظ العقوبة ، مرتبط برأي إدارة الفتوى والتشريع ، والحكومة ستلتزم به وسترد القانون إذا خالف رأي الإدارة.


وبينما أجرت اللجنة التشريعية بعض التعديلات على قانون تغليظ العقوبات لاسيما فيما يتعلق بالاستتابة وحكم غير المسلم ، لايزال القانون محل اعتراض من نواب كتلة الأقلية الذين أكد مصدر مطلع بأنهم سيمتنعون أو سيرفضون القانون ما لم يتم الاتفاق على إضافة أهل البيت والأخذ بالآراء الفقهية المختلفة في موضوع التوبة ومنها الفقه الجعفري.


ورجحت مصادر نيابية أن يمرر الأغلبية القانون وسط تصعيد ومشاحنات بين الأعضاء لا يمكن التنبؤ بسقفها، فيما ناشد مصدر حكومي النواب بضرورة التوافق على صيغة مشتركة ومقبولة حتى لا تضطر الحكومة إلى رد القانون وعدم المشاركة في التصويت عليه.


وقال الدكتور خالد المذكور رئيس هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف: "إن الهيئة أدخلت تعديلات على المادتين اللتين أحالهما مجلس الأمة إليها وتقضي بضرورة عرض التوبة أولا على المسيء ، فإن لم يتب يعاقب بالإعدام ، كما نصت المادة 111 مكرر، وأضافت كذلك أهمية أن يكون المسيء "بالغا عاقلا مختارا" وأن يكون الطعن بعد الذات الإلهية ، في الأنبياء والرسل الذين ثبتت نبوتهم أو طعن بعرض الرسول (ص) أو بعرض أزواجه".


وعلى جانب اخر ، وجه النائب حسين القلاف سؤالين لوزيري الداخلية الشيخ أحمد الحمود والإعلام الشيخ محمد العبد الله، أشار في أولهما لعقد ندوتين في سياق ترويج البعض لفكرة المطالبة برئيس وزراء شعبي ، تم خلالهما شحن الشارع والتمهيد لقلب النظام الدستوري وإضعاف صلاحيات أمير الكويت ، سائلا الحمود عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه من يريد تقويض النظام.


وفي السؤال الثاني ، اتهم القلاف قناة "عالم اليوم" بالترويج لمجموعة دأبت على تأليب الوضع على النظام بالمطالبة برئيس وزراء شعبي كما قامت في السابق بالتحريض على حكومة الشيخ ناصر المحمد ، مطالبا بالكشف عن خطوات وقف هذا العبث والمستندات والبرامج التي وضعتها الوزارة لمواجهة الهجمات الإعلامية والشحن غير المبرر على الأسرة الحاكمة ومنصب رئاسة الوزراء.