مصر تقترح تبادل الخبرات لحماية الملكية الفكرية

جنيف: بدأت أمس السبت بمدينة جنيف السويسرية مناقشات اللجنة المختصة بتنفيذ أجندة المنظمة العالمية للملكية الفكرية والتي يتم خلالها مناقشة المشروع المقترح الذي قدمته مصر بصفتها عضو بالمنظمة حول تعظيم استفادة الدول النامية والأقل نموا من خبراتها في مجال الملكية الفكرية والتنمية.
وبحسب صحيفة "الشروق" جاء في تصريح السفير هشام بدر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف أن تقديم مصر لهذا المشروع يأتي لتنفيذ أولويات التنمية ويمثل سابقة جديدة بالمنظمة، حيث تعد مصر بذلك الدولة النامية الأولى التي تقوم بهذا الإجراء، والدولة العضو الثالثة على الإطلاق بعد كل من اليابان وكوريا الجنوبية في تقديم مثل هذه الأفكار، في ظل استئثار سكرتارية المنظمة بهذا العمل.
يندرج تحت المشروع المصري مجالات محددة للتعاون تتصل بتبادل الخبرات حول الإطار التشريعي والمؤسسي لنظم حماية الملكية الفكرية في مختلف الدول النامية وخبرات مختلف تلك الدول في مجال الابتكار ونقل التكنولوجيا، وجهود ضمان حماية المستهلك وخاصة العلاقة بين قواعد حماية حقوق الملكية الفكرية وقواعد منع الاحتكار من جانب آخر.
وقد حصد المشروع المصري تأييد الدول الإفريقية والآسيوية واللاتينية والصين، بينما ترددت الدول الغربية في القبول بهذا المقترح نظراً لما تفضله هذه الدول من استمرار قيام الدول النامية باتباع القواعد المعمول بها في الغرب في مجال الملكية الفكرية.
يذكر أن مصر قد أصبح لديها نشاطا مكثفا في مجال الملكية الفكرية على المستوى الدولي خلال السنوات الماضية، مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومنظمة التجارة العالمية.