السودان يوافق مبدئيا على الخطة الإفريقية لحل الخلاف مع دولة الجنوب

وافقت الحكومة السودانية مبدئيا على "خارطة الطريق" التي أقرها مجلس السلم والأمن الإفريقي مؤخرا في شأن الأوضاع بين دولتي السودان وجنوب السودان، وجددت التزامها بتعزيز الجهود الرامية لإدامة السلم والأمن في الإطارين الإقليمي والثنائي.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية السودانية العبيد مروح في تصريح صحفي له اليوم الثلاثاء أن وزير الخارجية علي كرتي بعث برسالة خطية إلى رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج أول أمس، مؤكدا فيها ترحيب الخرطوم بجهود الاتحاد الإفريقي ومساهماته الإيجابية في شأن حل القضايا العالقة بين السودان وجنوب السودان.

وأشار إلى أن الرسالة تضمنت عددا من الملاحظات على خارطة الطريق الصادرة عن مجلس السلم والأمن الإفريقي، حيث أكدت الرسالة أن اعتداء دولة جنوب السودان على الأراضي السودانية ما يزال مستمرا حتى اليوم، وذلك من خلال عدة شواهد على الأرض تمثلت في قيام قوات من الجيش الشعبي باحتلال محطة (قرية) ببحر العرب وهي منطقة تقع شمال خط حدود الأول من يناير 1956، وهي ليست منطقة مختلفا أو متنازعا عليها.

كما قام جيش جنوب السودان في يوم 29 أبريل الماضي باحتلال منطقة "كفن دبي"، وهي منطقة حدودية متنازع عليها، كما قام يوم أمس الاثنين باحتلال منطقة "كافيا كنجي" المتنازع عليها أيضا.

وأوضحت الرسالة أن الأعمال العسكرية العدوانية والتي تقوم بها الفرقتان التاسعة والعاشرة التابعتان للجيش الشعبي في جنوب كردفان والنيل الأزرق مازالت مستمرة، ضمن مخطط إدامة الحرب وزعزعة الأمن والاستقرار على طول الشريط الحدودي بين السودان وجنوب السودان، فضلا عن استغلال دولة الجنوب للمرتزقة من متمردي دارفور للقتال لصالحها في تلك المناطق.

وأكدت حقيقة أن دولة جنوب السودان وجيشها تعمل دون مواربة على توسيع دائرة العدوان وفرض الأمر الواقع باحتلال النقاط والمناطق المتنازع عليها بقوة السلاح، مجددة إصرار السودان على التمسك بسلامة وسيادة أراضيه وعزمه على عدم تمكين "الغزاة والمحتلين" من فرض إرادتهم بواسطة القوة العسكرية.

وكان الاتحاد الإفريقي طالب البلدين في 26 أبريل الماضي بأسبوعين لاستئناف المفاوضات حول مجموعة من النزاعات، بما في ذلك النفط، ووضع المناطق المتنازع عليها وترسيم حدودهما، وقرر مجلس الأمن والسلم التابع للاتحاد ضرورة إتمام هذه المفاوضات خلال ثلاثة أشهر من إصدار قراره.