الرياض: نفى وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة اشتمال مواد لائحة تنظيم النشر الإلكتروني التي اعتمدها أول أمس على أية مواد أو شروط من شانها أن تضع حداً للحريات. وبحسب صحيفة "الوطن" السعودية أكد الوزير على أن لائحة تنظيم النشر الإلكتروني تهدف لوضع القواعد والأسس لبناء نشاط إلكتروني إعلامي يحقق الطموحات ويتماشى مع حركة النمو والتطور التي شهدها هذا القطاع بشكل كبير. كذلك أكد أن مواد اللائحة خلت من أي بنود أو شروط تقف عائقاً أمام الحريات أو تفرض قيوداً صارمة على مستخدمي خدمات الإنترنت في كافة المجالات الإعلامية مما يؤكد حرص الوزارة على إتاحة الفرصة لمزيد من الشفافية والطرح الهادف البناء. وخلال حديثه لوكالة الأنباء السعودية أشار خوجة إلى أن هذه اللائحة تؤسس لعلاقة تكاملية بين الوزارة والنشر الإلكتروني قوامها التواصل والتعاون لتحقيق ما فيه مصلحة الوطن، ودعا مستخدمي الإنترنت إلى مراعاة حقوق الآخرين في إطار النقد الموضوعي الهادف في كل ما يكتب ويثار من قضايا . ولفت الوزير في تصريحه إلى أن لائحة النشر الإلكتروني تم نشرها على موقع الوزارة لتمكين الجميع من الاطلاع عليها وإبداء ملاحظتهم عليها، مشيراً إلى قابليتها للتعديل مستقبلاً لو تبين أن هناك أي نقص أو قصور في موادها. جدير بالذكر ان اللائحة تتضمن 20 مادة توضح آليات التعامل مع نشاط النشر الإلكتروني وفي مقدمتها الصحف الإلكترونية والمنتديات والمدونات الشخصية.