طالبت منظمة هيومان رايتس ووتش الدولية وزارة الثقافة والإعلام السعودية بإلغاء اللائحة الجديدة بما تتضمنه من تقييد حرية التعبير على الإنترنت وتعبيرات وصفتها ب" الفضفاضة "، وقالت المنظمة في بيان أصدرته اليوم الوزارة فرضت الحصول علي ترخيص لنشر أي معلومات على الإنترنت، كما تفرض قيود على المحتوى . وألزمت المنظمة في بيانها وزير الإعلام السعودي د. عبد العزيز الخوجة بتطبيق المادة 32 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي والتعبير ، واعتبرت أن القيود على هذه الحرية يجب أن تقتصر علي الوفاء بهدف مشروع . واعتبركريستوف ويلكى باحث أول في قسم الشرق الوسط بالمنظمة أن اللائحة وضعت حداً للحريات القليلة التي اكتسبها السعوديون للتعبير عن آرائهم ،وقال "لقد تكررت معاقبة السلطات السعودية لمن ينشرون أخباراً لا تعجب الحكومة". مشدداً علي ضرورة حماية التعبير الحر والسلمي عن الآراء دون شرط أو قيد . وتشمل اللائحة الجديدة التي أصدرتها وزارة الثقافة والإعلام السعودية المدونات ومنتديات النقاش، وأي كيان يبث أخبارا عن طريق الإنترنت أو الرسائل النصية عبر الهواتف المحمولة، ومجموعات البريد الإلكتروني وغيرها من أشكال التعبير على الإنترنت ، وحددت عقوبات خرق نصوص هذه اللائحة بالغرامات والسجن وإغلاق الموقع .