حالة من الاستياء بين موظفى مجمع محاكم محافظات القناة بسبب قيام المستشار ايميل حبشى رئيس محكمة استئناف الاسماعيلية بإحالة 80 موظفا الى لجنة تحقيق بتهمة تحريض العاملين عن التوقف عن العمل والاضرار بالمصلحة العامة. حيث ان رئيس محكمة استئناف الاسماعلية رفض ان يصفح عن هؤلاء الموظفين الذين تظاهروا خلال شهر فبراير الماضى .
وكان العشرات من العاملين بمجمع محاكم ونيابات محافظة الاسماعيلية قد اضربوا عن العمل امام مقر عملهم والذى دعت اليه النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر احتجاجا على عدم وجود عدالة اجتماعة ومساواة بين العاملين حيث يحصل كبار الموظفين من مستشارين وغيرهم على امتيازات كبيرة والعديد من البدلات متمثله فى بدل انتاج وبدل وحافز وبدل علاج بأرقام فلكية لا يحصل عليها بقية الموظفون.
واكدوا بان الفساد الادارى مازال فى المحكمة كما ان سوء اداراة العمل وتجاهل مطالب موظفى المحكمة وعدم المساواة فيما بينهم فى العمل بالمحاكم وان القيادات الحالية مازالت تسير على نهج قبل ثورة 25 يناير وان الاضراب الاخير ادى الى قيام العاملين بالمحكمه والنيابه يد واحدة
وقالوا العاملون انهم يتعرضون للظلم فى التعيينات حيث انها تتم للمعارف والمحاسيب فقط كما انهم محرومون من بدل العلاج فى الوقت الذى يحصل فيه البعض بالثلاثة آلاف جنيه ويعالج فى اكبر المستشفيات .
واضافوا بان الذين يعملون بالحراسة يتعرضون للمخاطر ولا يوجد تأمين على حياتهم وأنهم قد تقدموا اكثر من مرة بمذكرة تحتوى على 25 مطلب لهم اكثر من مرة للمسؤلين ولم يتم الأستجابة لهم .
كما طالب العاملون بفصل ميزانية موظفى المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء على ان يكون توزيعها تحت اشرافه لتحقيق المساواة ووضع الأولوية فى التعينات لأبناء العاملين مع وضع ضوابط منظمة تحقيقا للعدالة وتثبيت العمالة المؤقتة وكذك العدالة فى الرعاية الصحية مع اعضاء الهيئات القضائية ورفع قيمة الحوافز من 250% الى 400% واكدوا ترحيبهم بدعاوى خصم يوم شهريا من رواتبهم لدعم اقتصاد مصر مؤكدين بان احتجاجاتهم سلمية بحتة .
كما طالبوا بتخفيض مواعيد العمل الرسمية لتبدأ من الساعة 9 صباحا إلى الساعة 1.30 مساء بدلا من الثامنة صباحا حتى الثانية ظهرا أسوة بالمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية وعمل مجلس أمناء لمجمع المحاكم ليكون قناة شرعية بينهم وبين المستشارين ورؤساء المحاكم ونقل الموظفين والعاملين ألى المحاكم الأخرى بناء على رغبة العاملين وإعادة هيكلة مجمع محاكم الاسماعيلية .
وأفاد العاملين ان نقابة العاملين بوزارة العدل خذلت الموظفين بعد اجتماعهم مع كبار المسئولون بوزارة العدل قبل نهاية الاضراب بيوم واحد مما عرض الموظفين بمحكمة استئناف الإسماعيلية للتحويل للتحقيق دون محاكم ونيابات مصر جميعا .
واعتراضا على قرار الإحالة اضطر المحالون للتحقيق إلى تشكيل ائتلاف لمواجهة قرار الإحالة للتحقيق .