وفد إيطالي يطالب بتسهيل الإجراءات القانونية للإستثمار في مصر

طالب السفير الإيطالي السابق بالقاهرة أنطونيو باديني ، والذي يرأس وفد من بلاده رفيع المستوى يضم ممثلي 35 شركة من كبريات الشركات الصناعية الإيطالية، بضرورة تعزيز ثقة المستثمر الإيطالي في مناخ الأعمال بمصر، عن طريق تسهيل الإجراءات القانونية وتبسطيها ليمضي قدما في إقامة مشروعات مشتركة بمصر.

وشدد باديني خلال اجتماع مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية والوفد الإيطالي الذي عقد اليوم الاثنين بمقر الاتحاد على أن تسهيل قوانين الاستثمار والعمل داخل مصر أهم بكثير من أي حوافز قد تقدمها الحكومة المصرية في هذا الصدد .

وقال "إن الازمة المالية التي تمر بها أوروبا تدفع رجال الأعمال إلى الابتعاد عن الاستثمار في قطاع التمويل المصرفي والتركيز على تعزيز قطاع الصناعة للخروج من الأزمة المالية الحالية التي تسبب فيها بشكل كبير القطاع المصرفي العالمي المتداخل ".

وأضاف "إن الوقت قد حان للتركيز على التعاون الاقتصادي الجغرافي مع دول حوض البحر المتوسط ، لأن ذلك يصب في عدة محاور إقتصادية وسياسية واجتماعية، وتعمل بشكل خاص على حل مشكلة الهجرة غير الشرعية التي تعاني منها إيطاليا ".

وأكد أن الانسان المصري ذكي وموهوب ولديه قدرة كبيرة وسريعة على التعلم واكتساب المهارات حيث يوجد في إيطاليا عدد كبير من العمالة المصرية الماهرة،
مشيرا إلى أن رجال الأعمال الإيطاليين يرغبون في تحديث مهارات العامل المصري وإدخال تكنولوجيا المعرفة إلى مصر في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات الإيطالية بمصر وبهدف أيضا تشغيل الشباب المصري داخل بلده ليتجنب التفكير في خوض مغامرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا بصفة عامة، وإيطاليا بصفة خاصة.

من جانبه، أكد المهندس على موسى رئيس لجنة العلاقات الخارجية باتحاد الصناعات المصرية، خلال الاجتماع أن أهمية زيارة الوفد الايطالي الذي يضم مستثمرين ورجال أعمال متخصصين في مجالاتهم تكمن في ثقتهم في متانة الاقتصاد المصري خاصة في فترة ما بعد ثورة 25 يناير حيث أصبح المناخ مهيئا لزيادة الاستثمارات الأجنبية وزيادة الرغبة من الجانب المصري في رفع الصادرات خاصة للسوق الأوروبية.

واقترح موسى إقامة مقر دائم لهيئة التمويل الإيطالي الحكومية "سيمست" داخل الاتحاد، لتسهيل إمكانية نقل التجارب والخبرات الإيطالية لمصر في مجالات التكنولوجيا والتدريب الصناعي، بالإضافة إلى بحث ضخ استثمارات جديدة للشركات الإيطالية في مصر.

من جانبه قال الدكتور ناجي ألبير، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بغرفة الصناعات
الهندسية بالاتحاد ومستشار جمعية الصداقة والتعاون المصرية الإيطالية، "إن زيارة الوفد الإيطالي لمصر تهدف إلى تعميق الشراكة بين البلدين من خلال عزم هيئة التمويل الايطالية الحكومية (سيمست) تخصيص نحو ملياري دولار لتمويل مشاريع صناعية مصرية إيطالية مشتركة على الأراضي المصرية، وذلك في مجالات مختلفة منها الطاقة ومواد البناء وتكرير المياه والسيارات الكهربائية والجلود والأثاث وإعادة تدوير المخلفات ".

وأضاف البير "إن إقامة هذه المشروعات ستساهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري بين مصر وإيطاليا، ثاني أكبر شريك تجاري لمصر بعد الولايات المتحدة، ليصل إلى 12 مليار دولار خلال عامين.