"اقتراحات" الشعب توافق على تعديل قانون الغدر

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الاثنين على اقتراح بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إفساد الحياة السياسية قدمه صبحي صالح نائب حزب الحرية والعدالة.

ونص التعديل على أنه "يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما او وزيرا او غيره وكل من كان عضوا فى احد مجلسى البرلمان او احد المجالس البلدية او القروية او مجالس المديريات وعلى العموم كل شخص كان مكلفا بخدمة عامة او له صفة نيابية اوارتكب بعد اول نوفمبر سنة 1973 فعلا من الافعال الاتية.
(التعاون على افساد الحكم او الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا - واستغلال النفوذ للحصول لنفسه او لاحد من ينتمون اليه بصلة قرابة او مصاهرة او حزبية على وظيفة فى الدولة او وظيفة او منصب فى الهيئات العامة او اي هيئة او شركة او موسسة خاصة للحصول على ميزة او فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية فى هذه الهيئات.
استغلال النفوذ باجراء تصرف او فعل من شأنه التاثير بالزيادة او النقص بطريق مباشر او غير مباشر فى اثمان العقارات والبضائع والمحاصيل وغيرها واسعار اوراق الحكومة المالية او الاوراق المقيدة فى البورصة او القابلة للتداول فى الاسواق بقصد الحصول على فائدة ذاتيه لنفسه او للغير.

كل عمل او تصرف يقصد به التاثير فى القضاء او فى اعضاء اي هيئة خولها القانون
اختصاصا فى القضاء .
كل من شارك فى تزوير اية انتخابات او تحققت له منفعة بذلك التزوير على اى وجه.
التدخل الضار بالمصلحة العامة فى اعمال الوظيفة ممن لااختصاص له فى ذلك او قبول ذلك التدخل ويعتبر التدخل من غير المذكورين فى هذه المادة فى حكم الافساد اذا كان المتدخل قد استغل صلة باية سلطة عامة.

وقال النائب صبحى صالح إنه يهدف من هذه التعديلات القضاء على الفساد وإغلاق أبوابه امام الايادى التى تسعى الى العبث بمقدرات الدولة .

من جانبه أبدى المستشار أحمد محرم ممثل التشريع بوزارة العدل تخوفه من الطعن على هذا القانون خاصة وانه يصطدم بالاعلان الدستورى وقد يتم الطعن عليه .
وقال محرم انه لاعقوبة إلا بنص وجريمة.