الاتفاق داخل كتلة الأغلبية الكويتية على رحيل وزير المالية.. والاختلاف على موعد تقديم الاستجواب

شهد اجتماع اللجنة التنسيقية لكتلة الأغلبية الكويتية فى مجلس الأمة اتفاقا واختلافا بشأن نائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالى.. فالاتفاق كان على ضرورة رحيله من الحكومة، وأما الاختلاف فكان حول توقيت الاستجواب الذى سيقدم له.
وبحثت التنسيقية استجواب الشمالى، وحدث إجماع بين أعضاء الأغلبية على ضرورة رحيله من الحكومة، وسط خلاف على توقيت تقديم الاستجواب له، وأجلت حسم الأمر فى اجتماع آخر يعقد بعد غد الأحد، تاركة لأعضائها حق تحديد موقفهم النهائى بحيث تتبنى مساءلة الشمالى إذا وافقت "غالبية الأغلبية" على تقديمه وتؤجله إذا رفضت ذلك، في وقت جدد أكثر من نائب فى الأقلية تأكيده أن الأغلبية ستطوى استجواب الشمالى كما فعلت باستجوابى النائبين محمد هايف ووليد الطبطبائى لوزيرى الأوقاف والداخلية.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الأولويات لشهر مايو المقبل تتمثل بمكافحة الفساد، وتعيين القياديين، والمشروعات الصغيرة، والتقاعد المبكر للمرأة، وإقرار المداولة الثانية للقوانين التى أقرها المجلس فى المداولة الأولى، بعد الاتفاق على إجراء بعض التعديلات عليها فى المداولة الثانية.
وقد تحدى النائب محمد الجويهل الناطق باسم كتلة (العمل الشعبى) النائب مسلم البراك تقديم استجوابه إلى وزير المالية أو غيره من الوزراء في الوقت الراهن، مؤكدا أن كل ما يقوم به مجرد "فقاقيع إعلامية" هدفها إيهام الأغلبية وجمهورها أنه المسيطر على الأوضاع والمشهد السياسى.
وقال الجويهل - فى تصريح لصحيفة (السياسة) - "إن رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون هو من يحدد مسار وتوقيت الاستجوابات وأن السعدون قطع على نفسه وعدا أمام القيادة العليا بعدم تقديم كتلة الشعبى أى استجواب فى دور الانعقاد الحالى، على أن يتم النظر بالاستجوابات المحقة فى المستقبل وبالتالى فإن أى خرق لذلك من شأنه أن يحرج السعدون وينذر بخلافات داخل كتلته".