فريق من المراقبين الدوليين يبدأ مهمته في سوريا وسط تواصل القصف

تزامنا مع بدأ فريق المراقبين الدوليين مهمتهم في سوريا للتحقق من وقف إطلاق النار، أفاد ناشطون سوريون بمقتل 3 أشخاص فجر اليوم الثلاثاء في قصف للجيش السوري لجسر الحرير قرب مدينة درعا في وقت قصف فيه أيضا الجيش النظامي حيي البياضة والخالدية في حمص بقذائف الهاون .

ونقلت قناة "الجزيرة" اليوم الثلاثاء عن لجان التنسيق المحلية التي أعلنت ان 50 شخصا قتلوا امس معظمهم في محافظات حماة وحمص، بينما سوف يعقد اليوم في الدوحة اجتماعا للمتابعة الوزارية العربية الخاصة بالأزمة السورية .
وأفاد ناشطون بأن قوات الأمن السوري أطلقت النار على متظاهرين في حي "جوبر" بالعاصمة دمشق وحي "الصاخور" بحلب.
قصف واعتقال
في غضون ذلك، أعلن محققون في مجال حقوق الإنسان تابعين للأمم المتحدة الاثنين أنهم تلقوا تقارير عن قيام القوات السورية بعمليات قصف واعتقال منذ سريان وقف إطلاق النار في سوريا، وأخرى عن قيام المسلحين المعارضين بإعدام عدد من الجنود الذين أمسكوا بهم، وإن كان مستوى العنف في البلاد قد تراجع بوجه عام.
فرغم إقرارها بتراجع مستويات العنف بوجه عام في بعض المناطق، فقد عبرت لجنة المحققين، التي يرأسها البرازيلي باولو بنهيرو، عن قلقها بشأن روايات عن عدد من الحوادث والانتهاكات التي شهدتها سوريا منذ بدء تطبيق الهدنة صباح الخميس الماضي.
وقالت اللجنة إنها تأمل بأن يصمد وقف إطلاق النار الذي جاء بناء على توصية كوفي انان، المبعوث الدولي الخاص إلى سوريا، وتعهدت كل من الحكومة والمعارضة الالتزام به.
وعبرت اللجنة في بيان عن قلقها تجاه ما وصفته "بتدهور الوضع الإنساني" في سوريا التي فر منها عشرات الآلاف من المدنيين بسبب تصاعد حدة القتال قبل بدء سريان الهدنة الأسبوع الماضي.
وأضاف المحققون أن هذه الحوادث تتضمن "قصف القوات الحكومية لحي الخالدية ومناطق أخرى في حمص واستخدام أسلحة ثقيلة، مثل الرشاشات الثقيلة، في مناطق أخرى منها إدلب وبعض ضواحي دمشق".
وجاء في البيان الصادر عن فريق المحققين: "تشعر اللجنة أيضا بالقلق من تقارير عن اعتقالات جديدة خاصة في حماة وحلب".
كما أكدت اللجنة أيضا أنها "واصلت تلقي تقارير عن انتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة شاركت في القتال ضد الجيش السوري النظامي."
وقالت اللجنة إن تلك الانتهاكات شملت "إعدام جنود" كانت تلك الجماعات قد أمسكت بهم خلال المواجهات المسلحة مع قوات الجيش والأمن، "حتى بعد وقف إطلاق النار".
وأعرب المحققون عن أملهم بأن يساعد وقف إطلاق النار على وضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تشهدها سوريا وقد وثق الفريق بعضا منها خلال الأشهر الستة المنصرمة.
ولم يسمح للجنة، التي ترفع تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، بدخول سوريا، لكنها أجرت مقابلات مع لاجئين في الدول المجاورة وجمعت شهادتهم.
وفي هذا السياق ، ذكرت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها رصدت 76 خرقا
لوقف أعمال العنف في سوريا أمس الاثنين، بإطلاق نار مباشر وقصف مدفعي واقتحامات من قبل قوات جيش النظام السورى.
وأوضحت الشبكة في بيان بثته قناة "الجزيرة اليوم أن معظم هذه الاختراقات وقعت في حماة وريفها (22 خرقا) وفي حلب وريفها (15) وفي دمشق وريفها (10) وحمص (9) خروق.
القبعات الزرقاء
من جانب آخر، بدأ فريق المراقبين الدوليين الاثنين مهمته في سورية للتحقق من وقف إطلاق النار الذي بدأ تطبيقه الخميس الماضي، وذلك في إطار بعثة أولية ستمهد الطريق لإرسال بعثة كاملة قد يصل عددها إلى 250 عنصرا إلا أنها تحتاج إلى قرار جديد من مجلس الأمن.

وأوضح احمد فوزي المتحدث باسم الموفد الدولي الخاص إلى سورية كوفي أنان أن مهمة المراقبين "ستبدأ بفتح مقر رئيسي لهم والاتصال بالحكومة السورية وقوات المعارضة لكي يفهم الطرفان بشكل كامل دور المراقبين الدوليين".
وقال إن البعثة الصغيرة التي تضم ستة مراقبين هي برئاسة الضابط المغربي الكولونيل احمد حميش.
ونص قرار صدر السبت عن مجلس الأمن الدولي على إرسال بعثة من ثلاثين مراقبا إلى سورية للإشراف على وقف إطلاق النار.

وكان المراقبون قد أكدوا أنهم سيبدأون عملهم الاثنين بزيارات خارج العاصمة دمشق، بينما أعلن عن توجه وزير الخارجية السوري وليد المعلم إلى الصين لبحث مهمة عنان في سوريا.

في غضون ذلك، قالت المندوبة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة ورئيسة الدورة الحالية لمجلس الأمن سوزان رايس، إنها تشعر بالقلق حيال تصاعد أعمال العنف في سوريا، لا سيما في مدينة حمص الواقعة وسط البلاد، مشددة علي ان هذا "الأمر غير مقبول بالمرة".
وأضافت "في حال استمرار العنف، أو بعبارة أخرى في حال عدم صمود وقف إطلاق النار، فإن ذلك سيضع الحكمة والجدوى من وراء وجود المراقبين موضع التساؤل".
وتأتي تصريحات رايس بعد يوم من إعلان دمشق من أن قواتها سترد بقوة على "الهجمات المتصاعدة" التي يشنها المسلحون على القوات الحكومية والموالين للنظام.

وقال أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أثناء زيارته روما الاثنين إن فرص نجاح خطة الموفد الخاص للأمم المتحدة والجامعة العربية كوفي انان لوقف العنف في سوريا لا تتجاوز 3 في المئة.

وصرح أمير قطر في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإيطالي أن فرص نجاح الخطة "لا تتعدى 3 في المئة " وان الشعب السوري لا يلزمه دعم بالسبل السلمية، بل "بالأسلحة".
وقال رئيس الوزراء الايطالي ماريو مونتي، الذي أكد على "التعاون الوثيق" بين ايطاليا وقطر حول المسالة السورية، إن روما مستعدة لإرسال مراقبين للمساعدة في الإشراف على وقف إطلاق النار الذي من المقرر أن ينهي 13 شهرا من العنف.