مجلس الشعب يحدد الثلاثاء القادم موعدا لمناقشة 15 استجوابا

يحدد مجلس الشعب فى جلساته التى تستانف يوم الثلاثاء القادم موعدا لمناقشة 15 استجوابا لرئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى وعدد من الوزراء .

و تتعلق الاستجوابات حول اهدار المال العام فى مديرية التامينات والشئون الاجتماعية بمحافظة الدقهلية من النائبين محمد شبانة ومحمد عمارة واهدار مياه نهر النيل من فرعى رشيد ودمياط عمدا أو أهمالا بالقائها فى البحر بمعدل 300 مليون مترمكعب سنويا رغم الحاجة الماسة اليها من النائب محمد عبد المجيد زعفان .

كما تتناول الاستجوابات بتحصيل مبلغ 36 جنيها أربع مرات فى العام باجمالى 144 جنيها تحت مسمى اشتراك التليفون الارضى رغم سداد قيمة الاشتراك دفعة واحدة عند التعاقد الامر الذى يعد مخالفا فنيا وقانونيا قدمه النائب محمد عبد المجيد زعفان.

والاستجواب الاخر حول تعمد اهدار المال بشكل فج ومثير لمشاعر أهل بورسعيد خصوصا فى مصيف النقابات لمصلحة مجموعة من المسئولين ولم تقم الحكومة بالدور المنوط بها ما يعد تواطؤا فعليا قدمه النائب علاء الدين البهائى .

وتتناول الاستجوابات الوضع الاقتصادى الحرج والعجز فى الموازنة واستمرار سياسة الحكومة فى تعيين المستشارين ومد الخدمة بعد سن التقاعد قدمه النائب رشيد عوض محمد وعدم تعيين أبناء بورسعيد فى المؤسسات والهيئات الحكومية وشيوع الفساد والمحسوبية فى التعيينات بشركات البترول والاهمال المقصود لمدينتى بورسعيد وبورفؤاد فى اعمال النظافة من نفس النائب.
و تتناول الاستجوابات مصادرة وزارة الزراعة لالاف الافدنة الموزعة عل صغار الفلاحين دون سند قانونى من النائب محمد عبد المجيد زعفان وعن قيام بعض المواطنين المقيمين خلف محطة بحوث مريوط التابعة لمركز بحوث الصحراء بهدم سور المحطة مما نتج عنه اتلاف تجارب الباحثين من النائب عاطف مخاليف .

وتقاعس الحكومة عن استرداد 39 مليون دولار مستحقات لوزارة الطيران المدنى لدى الحكومة السودانية من النائب حمدى محمد اسماعيل وعن تجمع العديد من العوامل المقصودة لتجعل محافظة بورسعيد مؤهلة للانفجار خاصة فى ظل الاوضاع السياسية التى تمر بها مصر حاليا من النائب رشيد عوض محمد.

وتتعلق الاستجوابات باهدار المال العام وبيع مشاريع بابخس الاسعار وتضييع مشاريع كان لها السبق فى تشغيل العمالة الكثيفة من النائب حمدى محمد اسماعيل .

و يستمر مجلس الشعب فى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الدفاع والامن القومى فى نظر مشروع قانون بتعديل احاكم قانون القضاء العسكرى .

ويواصل مناقشة تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة بيان رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزورى عن برنامج الحكومة الذى القاه امام المجلس فى 26 فبراير الماضى.