باحث شرعى: التورق المنظم جائز بشروط

الرياض: أجاز عالم شرعي بارز التورق المنظم إذا تمت عملية بيع صحيحة للسلعة المعنية في الوقت الذي لا يزال يشهد فيه القطاع المصرفي الإسلامي جدلا بشأن جواز هذا الهيكل التمويلي الشائع رغم كونه مثيرا للجدل.
وقال عصام اسحق والذي يعمل مستشارا شرعيا لدى كل من الاستثمار الأول والبركة الإسلامي انه لا يعارض التورق المنظم عندما يطبق بشكل صحيح.
وذكر اسحق على هامش مؤتمر بشأن البنوك الإسلامية "إذا كان هناك نقل فعلي لسند الملكية والحيازة بين ثلاثة أطراف مختلفة وحق لكل طرف أن يحتفظ بالسلع موضوع التورق دون الالتزام بنقلها الى أي من الطرفين الآخرين حتى تكتمل دائرة التورق فلا مشكلة في ذلك".
وشبه التورق المنظم بعمليات الإقراض بفائدة ضمن انتقادات تقول أن كثيرا من المنتجات المالية المطابقة للشريعة الإسلامية عبارة عن أدوات تقليدية متخفية في رداء إسلامي.
وقال اسحق "كقاعدة .. تلقى قرارات (علماء منظمة المؤتمر الإسلامي) قبولا واسع النطاق في العالم الإسلامي".
وانتقد اسحق اقتراح مجمع الفقه بأن تستخدم البنوك القروض الحسنة بدلا من التورق المنظم.
وقال "لا يمكن عمل ذلك في قطاع البنوك التجارية... لا يوجد مثل هذا النوع من القروض الحسنة في القطاع المصرفي التجاري".
ويندر أن تتسلم البنوك الإسلامية وعملاؤها السلع المستخدمة في معاملات التورق إذ أنهم يستهدفون استخدام هذه الأصول كأدوات لجمع تمويل.
ويقول منتقدون أن معظم عمليات التورق ما هي إلا عمليات مبادلة أوراق حيث يتم بيع السلع على الورق فقط ويمكن أن تباع نفس السلعة مرات عديدة دون أن تغادر مخازنها.
"ولكن بحسب تعاليم الإسلام لا يعادل أي حكم لمجلس علماء مغلق أي رأي مجمع عليه وملزم للعالم الإسلامي أجمع".
ويدافع مجمع الفقه عن حكمه منذ أصدره ويقول أن بعض البنوك الشرق أوسطية بدأت تنأى بنفسها عن هذا الهيكل استجابة للحكم.
وهز مجمع الفقه الإسلامي - المؤلف من مجموعة من علماء الشريعة – والمنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي قطاع التمويل الإسلامي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار عندما حرم في ابريل نيسان من هذا العام استخدام التورق المنظم قائلا انه تحايل يشتمل على ربا.
ويشمل التورق بيع أصل إلى مشتر مع تأجيل السداد ثم يقوم هذا المشتري ببيعه إلى طرف ثالث لأسباب من بينها جمع تمويل.
ويشبه التورق المنظم ذلك غير أن المعاملات تتم من خلال بنوك. ويقول بعض العلماء أن من الخطأ تنظيم الالتزامات التعاقدية مسبقا بين الأطراف رغم أن المصرفيين يريدون ذلك لضمان الحماية القانونية والتيقن التجاري.