"العلميين" تطالب "الشعب والشورى" بمساواة الكيميائيين بالصحة بالأطباء في الأجور

أكدت نقابة العلميين ضرورة إلغاء قرار وزير الصحة لسنة 1994 دون اللجوء للقضاء، وذلك باعتباره يتنافى مع القانون المنظم لمهنة التحاليل الطبية رقم 367 لسنة 1954 والذي يقضي بممارسة العلميين للمهنة.

وطالبت النقابة في خطاب أرسلته اليوم الثلاثاء إلى الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب والدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى بصرف بدلات العدوى والحوافز للكيمائيين العاملين بوزارة الصحة، ومساواتهم في الأجور بالأطباء.

وأشارت إلى ضرورة تثبيت المؤقتين من العلميين العاملين في القطاعات المختلفة للحكومة، بالإضافة إلى تعزيز موافقة جهات عملهم علي التسجيل للدراسات العليا، واحتفاظهم بكامل حقوقهم المادية والأدبية.

وشددت النقابة على ضرورة تعديل القانون رقم 127 لسنة 1955 لتنظيم مهنة الصيدلة بما يضمن حقوق العاملين في قطاع الأدوية من العلميين، والتي يأتي في مقدمتها عدم إدراج مستحضرات التجميل والمبيدات والمستلزمات الطبية كحكر علي الصيادلة دون الزراعيين والعلميين والمهندسين.

ودعت إلى تعديل الوصف الوظيفي للصيادلة بداية من التجهيز مرورا بالتركيب والتصنيع وانتهاء بالرقابة، إلى جانب إنشاء مجلس أعلي أو هيئة تتولي مسئولية تداول وتصنيع وتركيب وبيع المستحضرات الدوائية الطبية.

وأوضحت النقابة أن العلميين يمثلون نسبة 80% من العاملين بالقطاعات الفنية لشركات إنتاج الأدوية والهيئات الرقابية والبحثية، وذلك في الوقت الذي يمثل فيه الصيادلة 15%، مطالبة بتولي العلميين المناصب القيادية كمدير الرقابة أو الإنتاج أو الأبحاث، وذلك وفقا للقانون رقم 127 لسنة 1955، والقرار الوزاري رقم 265 لسنة1981.