صحف القاهرة: بدء معركة الطعون بين مرشحي الرئاسة ومواجهة مرتقبة بين البرلمان والعسكري

تصدرت تصريحات المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بعدم وجود مرشح للقوات المسلحة تدعمه فى الانتخابات الرئاسية اهتمامات الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم "الثلاثاء".

وذكرت صحيفة "الأهرام" أن المشير طنطاوي أكد في تصريحات أمس خلال متابعته المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية " رعد 20 " التي تجريها إحدى تشكيلات المنطقة الغربية أن القوات المسلحة تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن شعب مصر العظيم كيان واحد ، مشيرا إلى أن القوات المسلحة ستظل تعمل على الوفاء بالمهمة المقدسة التى ألقيت على عاتقها في الحفاظ على الوطن وحماية أمنه
ومكتسبات شعبه العظيم.

ونقلت الصحيفة عن المشير قوله " إن شعب مصر يقدر لرجال القوات المسلحة دورهم وأداءهم مهامهم الوطنية خلال هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر ، وحتى تسليم البلاد إلى سلطة مدنية منتخبة تعبر عن إرادة الشعب وأنها ستظل على موقفها بروح معنوية عالية واستعداد رائع للعطاء من أجل مصر".

وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وعدم التأثر بأي أحداث أوتعليقات مسيئة تسعى للنيل من دورهم الوطني وأن يكونوا قدوة لجمع أفراد المجتمع والانضباط والتفانى في أداء مهامهم وما يتطلبه ذلك من يقظه كاملة وعدم الاسترخاء للمحافظة على أمن الوطن واستقراره وسلامة أراضية.

من جهة أخرى نقلت صحيفة "الاهرام" عن محمد كامل عمرو وزير الخارجية قوله في الحوار الذى أجرته معه إن العلاقات المصرية الأمريكية علاقات مهمة جدًّا واستراتيجية للبلدين واستمرت على مدي ال 40 عاما الماضية، مؤكدًا أن العلاقات مهمة لأمريكا كما هي مهمة لمصر.

وذكرت صحيفة (الأخبار) أن مجلس الشعب قرر في جلسته المسائية أمس إحالة تقرير موافقة لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح بمشروع قانون مقدم من عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط لتعديل قانون إفساد الحياة السياسية ومنع أعضاء النظام السابق من الترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة ولمدة 10 سنوات إلى اللجنة التشريعية لمناقشته صباح اليوم وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس.

وأكد النواب أن مشروع القانون جاء في وقته لحماية الثورة من الضياع، وطالب الدكتور فتحي فكري وزيرالقوى العاملة بضبط بعض الأمور في مشروع القانون حتى لا يطعن بعدم دستوريته، مشيرا إلى ضرورة تحديد الوظائف التي سيشملها الحظر وهل يطبق القانون بأثر رجعي، وهو الأمر الذي يوجد له سند في الإعلان الدستوري.

ونقلت الصحيفة عن عصام سلطان مقدم مشروع القانون قوله: "إنه لا أحد يتصور أن النظام الجديد الذي ينشده الشعب المصيرى بثورة سيتم بناؤه على أيدي ذات الأشخاص الذين عملوا في النظام السابق بوضع وتنفيذ سياساته بالإضافة إلىأن يقوموا بقيادة البلاد لانجاز سياسات مغايرة عن تلك التيى نبذها الشعب".

وأشارت الصحيفة إلى أن محكمة القضاء الإداري تحسم اليوم مصيرة الجمعية التأسيسية لوضع الدستور، حيث تصدرالمحكمة حكمها ببطلان أو شرعية قيام البرلمان باختيار وانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وتخصص 50% من مقاعدها لنواب البرلمان و 50% للشخصيات العامة وممثلي النقابات المهنية.

كما تحدد المحكمة في حكمها الأعمال التي يقوم بها البرلمان وتوصف بأنها برلماني ولا يجوز الطعن عليها والأعمال ايتى يتولاها وتعتبر إدارية وتخضع لرقابة القضاء.

وأشارت الصحيفة إلى جلسة المباحثات المطولة التي عقدها الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مع نظيره الإيطاليى ماريو بونتي والتى استمرت لمدة ساعين بحثًا خلالها سبل دعم التعاون بين البلدين في المجلات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وقالت صحيفة "المصري اليوم": إن المرشح الرئاسى المهندس خيرت الشاطر النائب السابق للمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين هدد بأن الإخوان سينزلون إلى الشارع في حالة فوز عمر سليمان برئاسة الجمهورية ، مشيرا إلى أنه يمثل الجماعة التى تعرضت لمحاولات تشويه طوال تاريخها رغم سعيها إلى بناء نهضة مصر على أساس المرجعية الإسلامية التى اختارها الشعب في الانتخابات البرلمانية وأنه قادر من خلال مشروع النهضة على حل مشكلات مصر خلال سنوات قليلة.

وأضاف الشاطر في أول مؤتمر صحفي عقدته حملته الانتخابية المركزية بأحد فنادق القاهرة أمس إنه لا يميل إلى فكرة اتفاق المرشحين الإسلاميين على مرشح واحد؛ لأن من حق الشعب اختيار من يراه وهو سيحترم هذه الرغبة في النهاية ، وسيرضى بنتيجة الانتخابات الرئاسية مادامت تعبر عن إرادة الشعب.

وقال الكاتب مكرم محمد أحمد في مقاله بصحيفة الأهرام: لاجدال فى أن المرشح عمر سليمان يتمتع بشعبية واسعة تمكنه من أن يحصد أصوات نسبة كبيرة من المواطنين ينتمى معظمهم إلى الأغلبية الصامتة التى ضاقت ذرعا بوقف الحال، وإلى فئات عديدة من المهنيين والتكنوقراط والطبقة الوسطى وشرائح واسعة من رجال الأعمال يقلقهم كثيرا سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على كل مقاليد الحكم (البرلمان والحكومة والرئاسة).

وأضاف أن هؤلاء يرون فيه الشخصية القادرة على ضبط الأمور والخروج بمصر من حالة المتاهة والفوضى الراهنة إلى مسار مختلف أكثر أمنا واستقرارًا، ويعتقدون أنه أكثر المرشحين قدرة على الحفاظ على مصالح مصر وآمنها القومى، فضلا عن معرفته الواسعة والوثيقة بأحوال مصر الداخل بحكم السنوات الطويلة التى قضاها مديرا للمخابرات العامة، ومتابعته الدقيقة لعدد من الملفات الخطيرة المتعلقة بأمن مصر ومصالحها
المائية مع دول حوض النيل، وعلاقاتها الخارجية المعقدة مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأكد الكاتب أن عمر سليمان يواجه معركة صعبة، تتطلب منه الخروج عن صمته الراهن فى مواجهة حملات ضارية تتهمه بأنه جزء لا يتجزأ من نظام مبارك وأكثر مساعديه مسئولية عن مسار الحكم السابق بحكم منصبه الذى مكنه من أن يعرف حجم الفساد نتيجة تزاوج السلطة والثروة وتداخل مصالح رجال الأعمال مع مصلحة الوطن، فضلا عن محاولات البعض تصوير معركته مع مرشح جماعة الإخوان على إنها حلقة فى الصراع المستمر بين الثورة والعسكر أو بين الثورة والثورة المضادة .

وقال مكرم أظن أن أول الأسئلة الجوهرية الثلاث التى ينبغى أن يجيب عنها عمر سليمان هو، ماذا أنت فاعل بثورة 25 يناير وأهدافها فى الحرية والكرامة والعدل الاجتماعى، وثانى الأسئلة ما هى الضمانات التى لا تجعل من فترة حكمك إستنساخًا جديدًا لفترة حكم الرئيس مبارك، وأخيرًا ما هى خططك لتحقيق الدولة القانونية
الديمقراطية التى تخضع فيها كل أجهزة الأمن لحكم القانون؟!

وتساءل الكاتب معتز بالله عبد الفتاح بصحيفة الشروق عن ماذا سيفعل الرئيس القادم في ظل التحديات التي تواجه البلاد، وقال: تواجه مصر تحديات عدة ، وواحدة من أهم هذه التحديات بل ربما جوهرها هو أن قطاعًا مهمًّا من الفاعلين السياسيين الذين ظهروا حديثًا على مسرح الحياة السياسية المصرية بعد الثورة لم يبدوا قدرًا كافيًّا من الإحاطة بمشاكل المجتمع وبأولوياتها ثم تطوير البرامج القادرة على علاجها.

وأشار الكاتب إلى أن خريطة التحديات فى مصر متنوعة وتتطلب تفكيرا عميقا، وتخطيطًا متكاملاً، وقيادة قادرة وراغبة ومستعدة لتحمل مخاطر قرارات غير شعبية ستلاقى ردود أفعال سلبية ممن تكونت لهم مراكز اقتصادية وقانونية وعرفية تجعلهم مستعدين للنضال دفاعا عما يعتبرونه حقوقهم.

وأوضح الكاتب أن من بين هذه التحديات التحديات الدستورية والقانونية خاصة وأن الرئيس الجديد قد يأتى قبل الدستور وهذا موضع خطورة حقيقية فى جو من هذا التصعيد الشديد الذى يمكن أن يستغله الرئيس فى التنكيل بخصومه باستغلال الغموض غير البناء المرتبط بغياب الدستور.

وتساءل الكاتب قائلا ماذا لو حدث خلاف بين الرئيس والمجلس المنتخب، هل سيحق له حله بقرار منفرد أم لابد من استفتاء .. من سيحاسب الرئيس إن أخطأ وفقا لحالة اللادستور، ماذا لو رفض الرئيس إصدار قانون معين .. ماذا لو لم يرض الرئيس عن صلاحياته فى الدستور الجديد، طبعا هذه الأسئلة ما كانت لتثور لو كان المجلس الأعلى لم يقدم على الإعلان الدستورى الذى ألغى دستور 1971 والذى كان هو دستور المرحلة الانتقالية بعد تعديلات 19 مارس 2011.

وفي مقاله (الخروج من مأزق تأسيسية الدستور) بصحيفة "الوفد" أكد الكاتب وجدي زين الدين أن هناك خطرا فادحا بات يهدد الجماعة الوطنية التي تضم الاحزاب والقوي السياسية الليبرالية التي تسعي وتنشد دولة مدنية حديثة".

وأشار إلى أنه يوم استأثرت "جماعة الإخوان والسلفيين " برئاسة لجان البرلمان كانت البداية الحقيقية لتطبيق سياسة الاقصاء لباقي الاحزاب السياسية، وفضل نواب الجماعة الوطنية الانسحاب من تشكيل اللجان، ظنا منهم أن جماعة الاخوان والسلفيين سيراجعون أنفسهم، وشهوة السلطة تمكنت منهم ولم يفكروا في باقي الجماعة الوطنية علي طريقة الحزب الوطني البائد.

وأوضح الكاتب أنه كان من الممكن علي البرلمان أن يتفادي ذلك كله لو أحسن اختيار الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور ، أو أن يتم تمثيل جميع الطوائف والقوي السياسية بنسب معقولة لتفادي المأزق الكائن حاليا، لكن يبدو أن شهوة السلطة التي كانت تحلم بها الجماعة أعمتها عن ذلك.

وتساءل الكاتب قائلا ماذ يضير "الجماعة " لوا أنها قامت بتشكيل الجمعية التأسيسية تشكيلا متوازنا يضمن تمثيل جميع أطياف مصر ، مؤكدا أن الموقف الآن يحتاج وبأسرع ما يمكن لأن تراجع الجماعة نفسها، ويتم إجراء حوار سريع جدا لضمان تمثيل جميع طوائف المصريين في التأسيسية التي ستضع دستور مصر.

وشدد على أن الوطن الآن بحاجة إلي تضافر الكل ..البرلمان والحكومة والعسكري بصفته الحارس علي الثورة، وباقي الجماعة الوطنية من أحزاب وقوي سياسية والأزهر والكنيسة وخلافهم، خاصة وأن مصر في حاجة ماسة وشديدة لأن يتضافر أبناؤها كلهم للخروج بها من هذا المأزق والعبور بها إلي بر الأمان.

وفي مقاله بصحيفة "المصري اليوم " قال الكاتب عمرو الشوبكي: في الحقيقة أن النص على أن حمل أحد الأبوين لجنسية أخرى بجوارالجنسية المصرية، باعتباره سببًا لمنع ترشح أي شخص فى انتخابات الرئاسة، أمر يكاد يكون غير موجود فى أي قانون انتخاب بالعالم إلا فى مصر، ويعد واحدًا من أسوأ النصوص القانونية غير المسبوقة فى أي بلد ديمقراطي أو شبه ديمقراطي.

وأشار إلى أن حماية منصب الرئاسة بالنقاء العرقى تعكس طريقة تجاوزها تفكير العالم الديمقراطى منذ عقود طويلة، وتعطي انطباعًا بأن بلدًا كبيرًا مثل مصر عاجز عن أن يكون فاعلاً ومؤثرًا فيمن يعيشون على أرضه، وأن هناك آلاف الجنسيات انصهرت ثقافيا فى البوتقة المصرية التى نجحت فى ان يكون قبلة للكثيرين، ويأتى المشرع ويقول لماذا انتم اجانب ليس فقط لان لهم اصولا اجنبية إنما لان بعضهم اضطرتهم الظروف لحمل جنسية أجنبية ، ونسى حجم ارتباطهم بهذا البلد.

وأكد الشوبكي أن القضية ليست دفاعا عن حازم صلاح أبوإسماعيل ولا عن مشروعه السياسى البعيد عما نراه مناسبا لمصر ، ولكن عن ضرورة تعديل كل القوانين الجائزة بما فيها تلك التى قد تستهدف المخالفين فى الرأي.

المفارقة ان هذا القانون وضعه إسلامى وكان أول ضحاياه إسلامى آخر، وأن شروط الترشح فى أي انتخابات رئاسية يجب أن تبدأ من القواعد الديمقراطية المتعارف عليها فى كل مكان بالعالم وأن نبدأ فى تغيير هذه النوعية الرديئة من النصوص القانونية.

من جهة اخرى ذكرت الصحيفة أنه للمرة الأولي منذ فراره من مصر في 29 يناير 2011 تبرأ رجل الأعمال الهارب حسين سالم من صديقه حسني مبارك الرئيس المخلوع وقررالقفز من مركب المصالح الاقصادية والاستثمارية الذي جمعهما طوال سنوات.

وأكد أنه لم يكن ضمن حاشيته وأن قضية تصدير الغاز المتهم فيها كانت تكليفًا وفرضًا، مشيرًا إلى أن الحديث عن ثروته المقدره بالمليارات محض أوهام، فيما أكدت مصادر قضائية أن التصالح مع سالم في الجرائم المالية فقط أمر وارد.

وأشارت الصحيفة إلى أن أكثر من 15 محاميا افترشوا الطريق المؤدي إلى غرفة المداولة بمحكمة جنايات جنوب القاهرة أمس التي كانت تنظر بها قضية موقعة الجمل، وذلك لمنع المستشار مصطفى حسن عبدالله رئيس المحكمة من الوصول الى مكتبه وقاعة المحكمة.

ونوهت صحفية "الشروق " إلى أنه نشبت مشادة خلال جلسة مجلس الشعب أمس بين رئيس المجلس الدكتور محم سعد الكتاتني والنائب مصطفى النجار ممثل الهيئة البرلمانية لحزب العدل أثناء رد الأخير على بيان الحكومة.

وقال النجار إنه لايستطيع المشاركة في الملحمة النضالية الجارية منذ أيام ضد الحكومة في وقت يؤكد فيه المجلس العسكرى أن حكومة الجنزوري مستمرة حتى الانتهاء من الانتخابات الرئاسية وهو الأمر الذى رفضه رئيس المجلس صارخا "لا تتهم المجلس إذا أردت التحدث وأنا أقول لك إننا قادرون على سحب الثقة من الحكومة".. فرد النجار قائلا فلنفعلها ونسحب الثقة منها فقال له الكتاتني "من الواضح أنك تحتاج إلى قراءة اللائحة الداخلية للمجلس لتعرف أن هناك إجراءات لابد من اتخاذها قبل سحب الثقة من الحكومة".

ونقلت الصحيفة عن وزير التعليم العالي حسين خالد تحذيره في الحوار الذى أجرته معه من المساس بأموال الصناديق الخاصة داخل الجامعات لأن هذا سيؤدي الى تدهور العملية التعليمية، خاصة وأنها الموارد الذاتية التى تعتمد عليها الجامعة في ضوء ضعف الميزانية المقدمة من الدولة.

وأشارت الصحيفة نقلاً عن مصادرها إلى أن المرشح الرئاسي عبد المنعم أبوالفتوح رفض الحصول على الجنسية القطرية بالرغم من تعرضه لجميع أنواع الاضطهاد من قبل النظام السابق من اعتقالات متكررة ومحاولة إقصائه من رئاسة اتحاد الأطباء العرب وخلال عمله في منظمة الإغاثة الإسلامية.

وأوضح المصادر أن أبوالفتوح لم يحصل على جنسية قطر لتسهيل عمله في الإغاثة الإسلامية والتي تتطلب السفر إلى العديد من الدول وإن كان ذلك أضطره إلى الحصول على وثيقة سفر من هذه الدولة لوضع التأشيرات عليها وتسهيل مهمته.