نائب بالشوري يتقدم بمشروع لتعديل مناهج التعليم الصناعي

تقدّم المهندس خالد القمحاوي " عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة وعضو لجنة الإنتاج الصناعي والطاقة " بمشروع لتعديل مناهج تعليم مرحلة الثانوي الصناعي بأهداف تعود بالنفع على المستقبل الصناعي لمصر .
وأشار القمحاوي إلى أنّ المشروع يتضمن إدراج مصانع إنتاجية بكل مدرسة ثانوي صناعي لتخريج أجيال قادرة على تحقيق النهضة الصناعية لمصر الهدف منه القضاء على البطالة عن طريق تعليمهم المشاريع الصغيرة التي تخدم المجتمع .
كما التقى عدد من نوّاب الشورى عن الحرية والعدالة بأهالي ومسئولي مدينة النوبارية لعرض مشاكل المدينة ومناقشتها وتقديم الحلول لها وعرضها على الجهات التنفيذية بالمحافظة .
وانحصرت مشاكل الأهالي في المدينة بين رغيف العيش الغير متوفر في بعض القرى والبعض الأخر يشتكون من سوء جودته , وأيضاً مشكلة الصرف والتي تعانيه جميع القرى وهي عدم وجود صرف صحي , وأزمة مياه الشرب والكهرباء الخاصة بمحطات ري هذه الأراضي , ومشكلة نقص الخدمة الصحية وخاصة بالمدارس والمعاهد الأزهرية .
وفي سياق مُتّصل يلتقي المهندس زكريا الجنايني بشكل دوري مع مسئولي وأهلي المناطقث المُختلفة بالمحافظة لمعرفة المشاكل التي تواجههم , وتقديم الحلول لها , وعرضها على الجهات التنفيذيم بالمحافظة مثل مشكلة الإنفلات الأمني , وحله لمشكلة شركة كهرباء زاوية غزال , والأزمات المتتالية مثل رغيف الخبر , وإسطوانات الغاز .
كما اتفق نوّاب الحرية والعدالة بمجلس الشورى بالبحيرة على تحديد يوم من كل شهر يكون اجتماع ثابت بينهم وبين المحافظ لعرض مشاكل المحافظة وحلها ووضع الخطط والبرامج الزمنية لذلك .
وأكد م. خالد القمحاوي أنّه تم عرض المشاكل التي تواجه كافة الإدارات التعليمية والزراعية والاجتماعية وغيرها على المحافظ وأهمها مشكلة رغيف الخبز ونقص إسطوانات الغاز .
وعلي صعيد اخر قال ماهر حزيمة " عضو مجلس الشورى عن الحرية والعدالة وعضو اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور " أنّ أعضاء اللجنة من الحرية والعدالة يسعون للتوافق بالقدر المُستطاع في الأزمة المُثارة حالياً حول إعداد الدستور ، والدليل على ذلك مبادرتهم بالتنازل عن عضويتهم لغيرهم ، داعياً كافة الأطراف إلى وضع مصلحة الوطن أولاً ، وقبل كل شيء . .
وانتقد حزيمة أنّ موقف المُنسحبين من اللجنة ، ووصفهم بأنّهم مُعطّلين للعمل لأنّه لم يصل اعتذار رسمي منهم حتى الآن كي تتمكن اللجنة من وضع غيرهم من الاحتياطيين للبدء في صياغة الدستور.