بات من المعروف أن الوسيلة الوحيدة التي تساعد في الوصول إلي مسئولي محافظة المنيا هي قطع الطرق سواء الزراعية أو السكك الحديدية وبخلاف هذا تظل شكوى المواطنين وصراخاتهم حبيسة الأدراج علي طريقة "فوت علينا بكره يا سيد ",أهالي قرية السرو عانوا كثيرا لبناء مدرسه ابتدائي حيث يقطع أطفالهم مسافة طويلة للوصول إلي مدرسة قرية سفاي ,وأخيرا استجاب المسئولين لكن بعد أن قطعوا السكك الحديدية مساء أمس وعقد اللواء سراج الدين الروبى محافظ المنيا اجتماعاً عاجلاً مع وفد من أهالي القرية لاحتواء الأزمة . حضر اللقاء اللواء ممدوح مقلد مدير أمن المنيا، والمهندس محمود حسن مدير هيئة الأبنية التعليمية ، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.
وخلال الاجتماع استمع المحافظ إلى أهالي القرية، و مدير هيئة الأبنية التعليمية لتوضيح أسباب تأخر البدء فى إنشاء المدرسة التي بدأت سنة 2002 م ولم تنتهي إجراءاتها حتى اليوم!!!، وتبين أن قطعة الأرض المطلوب إنشاء مدرسة عليها بقرية السرو لم يتم اتخاذ إجراءات تخصيصها لصالح بناء المدرسة بعدما تبين أن كانت تسير انطلاقاً من تبعية الأرض لوزارة الأوقاف إلا انه تبين تبعيتها للإصلاح الزراعي.
وأنه من خلال الاتصال بالشهر العقاري لفحص موضوع ملكية الأرض المزمع إقامة المدرسة عليها اتضح ضرورة قيام هيئة الأوقاف المصرية بتنفيذ أمر التكليف من هيئة الإصلاح الزراعي إلى وزارة الأوقاف حتى يمكن السير فى إجراءات التخصيص .
وعلى وجه السرعة حرر المحافظ خطاباً للسيد الأستاذ الدكتور محمد عبد الفضيل القصوى وزير الأوقاف لإطلاعه على كافة تفاصيل الموضوع حتى يتسنى تكليف القائمين على أمر هيئة الأوقاف بالمنيا لتغيير تكليف قطعة الأرض الكائنة بزمام السرو مركز أبو قرقاص من هيئة الإصلاح الزراعي كما هو ثابت بأوراق الشهر العقاري بأنها تتبع هيئة الأوقاف لإمكان نهو الإجراءات المطلوبة لتخصيص قطعة الأرض .
ووعد المحافظ بسرعة تحقيق مطالب أهالي القرية حرصاً على مصلحة أبنائهم الطلاب وحتى يتمكنوا من تلقى دروسهم في مكان ملائم تجنباً للكثافة العددية داخل الفصول وتحقيق استيعاب أفضل .
وخلال اللقاء استمع المحافظ لمطالب أهالي القرية لإقامة وحدة صحية بالقرية وقام إجراء اتصال تليفوني مع وكيل وزارة الصحة، والذي أوضح أن الموضوع متوقف الإدارة العامة لحماية مياه النيل بالقاهرة ، ووعد المحافظ بسرعة نهو الإجراءات للبدء في بناء الوحدة في أقرب وقت ممكن.
وأشار المحافظ إلى ضرورة احتواء كافة مطالب المواطنين من أبناء المحافظة مادام يتم التعبير عنها بالطرق المشروعة وبما لا يخالف القانون.