الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية يرفض تأسيسية الدستور ويقترح آليات جديدة

أصدر الائتلاف المدني الديمقراطي بالإسكندرية بيانا اليوم "الجمعة" للاعتراض علي اللجنة التأسيسية لتشكيل الدستور الجديد ، حيث طالب البيان بضرورة أن يعاد تشكيل لجنة تأسيسية الدستور وفق قواعد جديدة تضمن تمثيل كافة طوائف الشعب المصري وقطاعاته ومؤسساته.

وتضمن البيان مقترحات بأن يتم تقسيم المشاركات بتأسيسية الدستور بثلث يشكلهم أساتذة والفقهاء الدستوريين، وثلث لممثلي مؤسسة الأزهر والكنيسة المصرية ، بالإضافة إلي ممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بينما الثلث الأخير يتم تشكيلها من الأحزاب المشكلة لمجلسي الشعب والشورى بالتساوي وليس وفق نسبة التمثيل.

وأضاف البيان أن انسحاب كل من (المحكمة الدستورية العليا، والأزهر)، بالإضافة إلى عدد من النقابات والهيئات يعبر عن عدم سلامة تأسيسية الدستور؛ فيما أشار البيان إلي أن حزبي الأكثرية بالمجالس البرلمانية (الحرية والعدالة، والنور) لم يستطيعا التفرقة بين الحكومة الائتلافية وبين ائتلافية تشكيل الدستور.

وأوضح رشاد عبد العال المتحدث باسم الائتلاف المدني الديمقراطي أن الدستور عقد اجتماعي يجب تأسيسه بالتوافق ، ويعبر عن الضمير العام، مشيرا إلي أن الدساتير تبني علي أوجه الاتفاق وليس أوجه الاختلاف.

وفي سياق متصل أوضح عبد الرحمن الجوهري عضو بالائتلاف ممثلا عن حركة "كفاية" أن مقترحات الائتلاف بتقسيم متساو من أجل تشكيل لجنة تأسيسية الدستور تقوم على القبول المشترك، وأن التوافق علي مبدأ التنوع والتعددية هو أساس التعبير عن مختلف طوائف المجتمع.