أسرة الرائد أحمد شومان تكذب بوابة الأهرام وتنفي ل"محيط" صدور اي حكم بحقه

نفت أسرة الرائد أحمد شومان ما ذكرته بوابة الأهرام منذ قليل بانه قد حكم عليه بالسجن لمدة ست سنوات اليوم وقالت السيدة مني صلاح زوجة الرائد احمد شومان لشبكة الإعلام العربية "محيط " بان زوجها عليه جنحة رقم 5141جنج شرق القاهرة وليست جنايات كما نشرت الزميلة الأهرام .
وأضافت ان الجلسة سوف تنظر يوم 11/ 4 القادم وغير معروف هل سوف تأجل ام هي نطق بالحكم حيث انه تم حجزها لأكثر من مرة للنطق بالحكم ويحضر الرائد شومان وزملاءه ويعودون لتأجيل مرة أخري .
وذكرت انه لا يصح ان تردد بوابة الأهرام مثل هذه المعلومات الكاذبة وتتهم زوجها بطلوعة في جنايات فمشكلته لا تعدو ان تكون مجرد مخالفة لأوامر قياداته علي المستوي العسكري وعلي المستوي المدني فهو مشارك في الثورة التي ضحي فيه من اجل الجميع وأبتعد عن بيته وأولاد حيت قارب علي 130يوم في الحبس العسكري.
وأضافت أنها تعتبر مثل هذه المعلومات تسريبات لجس نبض الرأي العام ومحاولة استدعاء أطراف أخري في قضية زوجها ، وأكدت لمحيط أن جلسة اليوم هي جنحة مخالفة للوائح الحبس وهي من دخل محبسه وهي تهمة الإخلال بضبط والربط ورقمها 845وتم تأجيلها إلي يوم 8/4لسماع المرافعة وهذه القضية أعتبرها نوعا من زيادة التنكيل بزوجي .
ويذكر ان بوابة الوفد الإلكترونية قد نشرت منذ قليل أن المحكمة العسكرية اليوم قضت بالحبس ست سنوات مع الشغل والنفاذ علي لرائد أحمد على شومان وتأخير فى الأقدمية العسكرية, فى القضيتين رقم 901 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق، ورقم 5141/2011 جنح عسكرية شرق.
وأضافت البوابة أن المحكمة قد وجهت عدة تهم للرائد أحمد شومان, منها "سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكرى حال كونه ضابط, وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتدى زي عسكرى ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت, وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير.
كما تم توجيه تهم إهمال إطاعة الأوامر العسكرية وإبداؤه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية مخالفا للمادة 103 من قانون 232، الذى يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية, وكذلك ارتداء الزى المموه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية.
وكان شومان قد شارك فى مظاهرات التحرير قبل تنحى مبارك يوم 10 فبراير، وتم إلقاء القبض عليه، ثم أصدر المشير عفوا عنه فى البيان رقم 4 على صفحة القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث جاء في ذلك البيان: "إيمانا بمبادئ الثورة النبيلة قرر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان".
ثم كرر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى مظاهرات التحرير فيما عرف بأحداث محمد محمود، وتم إلقاء القبض عليه أثناء توجهه لوحدته لتسليم نفسه، بعد أن سجل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية غير ان بوابة الأهرام قد نشرت ان المحكمة العسكرية قضت بالحكم علية بالسجن ست سنوات وهو ما نفته أسرة الرائد احمد شومان "لمحيط" جملة وتفصيلاً.