زوجة الرائد أحمد شومان: زوجي شارك بالثورة ولا يستحقّ السجن

أكّدت منى صلاح -زوجة الرائد أحمد شومان والذي قضت المحكمة العسكرية بحبسه أمس لمدة 6 سنوات- أنها سوف تسلك الطرق القانونية للإفراج عن زوجها؛ حيث ستتقدّم بتظلّم للقضاء العسكري تطلب من خلاله الإفراج عن زوجها.
وأوضحت في تصريحات خاصة ل"بص وطل" أن زوجها لا يستحقّ السجن بل إنه كان مشاركا في الثورة التي اعترف بها المجلس العسكري وساندها، وقالت إنها تقدّمت بطلب لرئيس مجلس الشعب للتدخّل للإفراج عن شومان قبل الحكم عليه ولكن لم يحدث شيء.
يُذكَر أن المحكمة العسكرية قد قضت أمس (الثلاثاء) بالحبس 6 سنوات مع الشغل والنفاذ للرائد أحمد على شومان وتأخير في الأقدمية العسكرية، في قضيتين برقم 901 لسنة 2011 جنايات عسكرية شرق ورقم 5141 لسنة 2011 جنح عسكرية شرق.

وقد وجّهت المحكمة عدة تهم للرائد أحمد شومان، منها: سلوك مضر بالضبط والربط ومقتضيات النظام العسكري حال كونه ضابطا بالقوات المسلحة، وقيامه بتصوير مقاطع فيديو وهو مرتدٍ زي عسكري ونشرها على وسائل الإعلام المختلفة والإنترنت، وغيابه عن الوحدة من أجل الاشتراك مع المتظاهرين بالتحرير، كما تمّ توجيه تهم: إهمال إطاعة الأوامر العسكرية، وإبدائه آراء سياسية من خلال قنوات فضائية، مخالفا للمادة 103 من قانون 232 أحكام عسكرية، والذي يحظر على العسكريين إبداء آراء سياسية، وكذلك ارتداء الزي المموّه المحظور ارتداؤه خارج الوحدات العسكرية.

وكان شومان قد شارك في تظاهرات التحرير قبل تنحّي مبارك يوم 10 فبراير، وتمّ إلقاء القبض عليه ثم أصدر المشير عفوا عنه في البيان رقم (4) على صفحة القوات المسلحة على شبكة التواصل الاجتماعى وجاء فيها: "إيمانا بمبادئ الثورة النبيلة، قرّر رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة حفظ التحقيقات مع الرائد أحمد شومان".

ثم كرّر الرائد شومان نزوله بملابسه العسكرية إلى تظاهرات التحرير فيما عُرِف بأحداث محمد محمود، وتمّ إلقاء القبض عليه أثناء توجّهه لوحدته لتسليم نفسه بعد أن سجّل فيديو قال فيه رأيه عن الثورة ومسارها والقرارات العسكرية والسياسية، وتمّ إحالته للنيابة العسكرية لمباشرة التحقيق معه.