خبراء: إسرائيل تحول غزة إلي "منفى" لنشطاء الضفة عبر"سياسة الإبعاد"

بينما تتوالي عمليات الإبعاد القسري التى تنفذها اسرائيل بحق النشطاء الفلسطينيين فى الضفة الغربية إلي قطاع غزة، والتى كان أحدثها الأحد، أبعدت سلطات الاحتلال الأسيرة هناء الشلبي للقطاع، فى مسعى لترسيخ أن "قطاع غزة تحول إلي منفى" بحسب خبراء، وهو ماترفضه قوى وفصائل سياسية فلسطينية جملة وتفصيلا.
وأكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خالد البطش رفض سياسة الابعاد ووصفها بأنها جريمة نكراء وعقاب جماعي تفرضه إسرائيل على المجاهدين من أبناء الشعب الفلسطيني، وأضاف أن إبعاد هناء الشلبي لقطاع غزة أمر مرفوض ومخالف لكافة الأعراف والقوانين الدولية والإنسانية.
واستنكر رئيس حكومة غزة إسماعيل هنيه إبعاد هناء الشلبي للقطاع، وقال إن هذا القرار دليل على عجرفة السياسة الإسرائيلية، رافضا اعتبار قطاع غزة منفى ودعا كافة المؤسسات الدولية للتدخل لوقف هذه السياسية.
وتوقع القيادى فى حماس الدكتور أحمد يوسف فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الاوسط أن تواصل إسرائيل سياسة الابعاد من الضفة للقطاع، ما لم ينجح الفلسطينيون فى رفع قضايا دولية ضد هذه السياسة غير القانونية أو الأخلاقية.
وأكد يوسف أن إسرائيل تدفع بكل الناشطين فى الضفة إلى غزة عبر هذه السياسة التى تتخذها سلاحا للعقاب، وقال:إن هناك ضرورة لوقف هذه السياسة لتصوير قطاع غزة على أنه منفى للمعارضين ومكان للعقاب.
وقال المتحدث باسم مبعدى كنسية المهد بغزة فهمي كنعان إن سلطات الاحتلال لا تلتزم بالعهود والاتفاقات وخير دليل على ذلك إبعاد محاصري كنيسة المهد في بيت لحم إلى غزة والدول الاوروبية الذي كان لمدة سنتين ولكن الابعاد اليوم أصبح مفتوحا.
وطالب بوقف سياسة الإبعاد بحق المناضلين الفلسطينيين التي تتبعها سلطات الاحتلال الإسرائيلية كسياسة قديمة جديدة، وتقتنص الفرص كي تمارسها كحل لمشكلة.
وتابع: "إنها أقصى عقوبة يمارسها الاحتلال الاسرائيلي على أبناء الشعب الفلسطيني كسياسة لتفريغ الارض من أبنائها".


وقال الخبير فى شئون الأسرى الفلسطيني عبد الناصر فراونة، إن إسرائيل كانت تنتهج "الإبعاد" من قبل كسياسة وبمقتضاها أبعدت العشرات من الضفة إلي القطاع، حيث أنها فى أغسطس عام 2000 وضعت قانونا عسكريا أعطاها إمكانية إبعاد الناشطين من الضفة لغزة وفق مدد زمنية تحددها.
ووصف فراونة - فى تصريح لوكالة "أنباء الشرق الأوسط" - إبعاد الناشطين من الضفة لغزة بأنه "عقاب جماعي" وحول القطاع إلى منفى ومكان للعقاب".
وأضاف: أن غزة والضفة أرض فلسطينية والشعب فلسطينى واحد، لكن الابعاد مهما كانت الظروف مرفوض تجرمه القوانين الدولية وتعتبره جريمة، وتابع "ورغم تعهد إسرائيل بأن يعود المبعد إلى موطنة الأصلى بعد قضاء مدته التى تحددها إلا أنها لا تفى بذلك كما حدث مع مبعدي كنيسة المهد".
وأبعد الاحتلال الإسرائيلي عام 2002 نحو 26 فلسطينيا من المعتصمين فى أحداث "كنيسة المهد" فى بيت لحم جنوبي الضفة الغربية إلى قطاع غزة مع السماح بعودتهم الى موطنهم الاصلى بعد عامين وفقا لاتفاقية أبرمت برعاية أمريكية وبريطانية وأوروبية، إلا أنه حتى الان لم يسمح لهؤلاء بالعودة.
ووفقا لصفقة إبعاد هناء الشلبي إلي قطاع غزة، فمن المقرر ان تعود الى موطنها فى بلدة برقين بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية بعد ثلاثة أعوام.. وقال فراونة، إنه فى ظل الاحتلال الاسرائيلى والسيطرة على الحواجز يصعب التواصل بين المبعد وأهله ما يمثل معاناة وعقابا مزدوجا للطرفين، وطالب المؤسسات الحقوقية الدولية بالتدخل للضغط على إسرائيل لوقف سياسة الإبعاد الجائرة.
وقال الخبير فى الشأن الاسرائيلي معين الحلو لوكالة أنباء الشرق الأوسط إن إسرائيل كانت ترغب في زيادة عدد المبعدين من الضفة في صفقة التبادل إلى غزة والتى أبرمت فى أكتوبر الماضي برعاية مصرية، إلا أن بنود الاتفاقية حالت دون تحقيق ذلك، والأن تطبق ذلك بشلك تدريجي، مشيرا إلى أن هناء الناشطة فى حركة الجهاد الاسلامي كانت إحدى محررات الصفقة.
ووفقا لصفقة تبادل الأسرى مع الجندى الاسرائيلى جلعاد شاليط والتى تمت فى أكتوبر الماضي فقد تقرر ابعاد 163 أسيرا من الضفة لقطاع غزة.

وأشار الحلو إلي أن غزة تحولت بالفعل إلى منفى لناشطى الضفة، إذ ترى اسرائيل أن هؤلاء أشخاصا غير مرغوب فيهم وبالتالي يجب أن ترحلهم إلى كيان معاد وهو قطاع غزة الذى تسيطر عليه حركة حماس".