أ ش أ – أعلن راكان المجالي وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية أن الحكومة ستحيل نهاية الأسبوع الجاري مشروع قانون الانتخابات إلى مجلس النواب للسير به وفق الإجراءات الدستورية لانجازه خلال الدورة الاستثنائية للمجلس شبه المؤكدة. وأضاف المجالي خلال ندوة حوارية اليوم "الأحد " في محافظة إربد "100 كيلو متر شمال عمان" تحت عنوان" الإصلاح إلى أين ؟" أن الدورة الاستثنائية لمجلس النواب الأردني ستتخصص لانجاز القانون تمهيدا لإجراء الانتخابات النيابية على أساسه قبل نهاية العام الجاري انسجاما مع الإرادة السياسية العليا ".
وأشار المجالي خلال الندوة التي شارك فيها المراقب العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن سالم الفلاحات، إلى أن الحكومة بهذا تكون أنجزت حزمة التشريعات التي أخذت على عاتقها انجازها ليشكل مع بقية القوانين والتشريعات كالأحزاب والبلديات والهيئة المستقلة وغيرها من القوانين الناظمة للحياة العامة مقدمة للإصلاح السياسي المنشود .
وأوضح المجالي أن مشروع القانون راعى جميع وجهات النظر لمختلف القوى السياسية سواء التي دخلت مع الحكومة في حوارات او تلك التي صدرت منها إشارات واضحة فيما يتصل بماهية قانون الانتخابات المقبل، ملمحا إلى أن المشروع يتضمن كل الأفكار بما فيها القائمة النسبية والدوائر المغلقة.
وأكد المجالي أن الحكومة الحالية جادة في اتخاذ كل ما من شأنه تعزيز المسيرة الإصلاحية والنهج الديمقراطي الذي يقوده العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ويحرص على تعزيزه باستمرار، لافتا إلى أن الأردن يمر بمرحلة انتقالية حقيقية نحو إصلاح شامل يبنى بالتدرج وبخطوات متزنة حتى يبقى متماسكا وينعكس على الواقع المعاش ويلمس آثاره الجميع.
وقال المجالي: "إن حكومة منتخبة تشكل من الأغلبية النيابية مستقبلا تبقى هي الأقدر على الدخول في مراحل متقدمة من الإصلاح لتمتعها بالولاية العامة بشكل مطلق"، لافتا إلى أن الحكومة الحالية استطاعت انتزاع جوانب وأجزاء مهمة من ولايتها العامة تعينها على وضع اللبنات الأساسية على طريق الإصلاح والتحديث.