الحكومة الأردنية تؤكد أنها لا تخطط لتأجيل الانتخابات النيابية المقبلة

راكان المجالي
أكدت الحكومة الأردنية أنها لا تخطط لتأجيل الانتخابات النيابية عن الموعد المبكر المقترح من جهات سياسية عديدة، أي قبل نهاية العام الحالي، معلنة أنها تعد لتقديم مشروع قانون الانتخاب إلى البرلمان في شهر فبراير أو مارس المقبلين، وأنها تتجه في مشروعها إلى اعتماد النظام الانتخابي المختلط، مع الاستناد الى نظام انتخابات 1989.
وقال وزير الدولة لشئون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي في تصريح لصحيفة "الغد" الأردنية إن الحكومة تعمل منذ قدومها على بحث ووضع مشروع قانون الانتخاب"، مشيرا إلى أن الحكومة في مرحلة وضع اللمسات الأخيرة على النظام الانتخابي في قانون الانتخاب، وهو أمر يحتاج إلى إجراء حوارات واستمزاج لآراء القوى السياسية والفعاليات الوطنية المختلفة.
ورجح المجالي أن تحيل الحكومة مشروع قانون الانتخاب الى مجلس الأمة الشهر المقبل، أو على أبعد تقدير في مارس المقبل بحيث يبحثه المجلس ويقره، كما تتمنى الحكومة قبل انتهاء الدورة العادية للنواب في نهاية ابريل المقبل.
وأوضح أن توجه الحكومة هو مع اعتماد نظام انتخاب 1989، المتمثل بالقائمة المفتوحة على مستوى المحافظة على أن يتم تطويره باعتماد نظام القائمة النسبية بصورة ما وهو أمر سيتحدد بصورته النهائية لاحقا وبالتالي سيكون النظام مختلطا.
وردا على الانتقادات التي توجه للحكومة برغبتها في تأخير إجراء الانتخابات، عما كان متوقعا في وقت سابق، وتهرب الحكومة من إجرائها بصورة مبكرة، أكد المجالي أن الحكومة "لا تتهرب، ولن تؤخر الانتخابات، وهي تعمل على إجرائها، في حال استكمال إصدار قانون الانتخاب دستوريا قبل نهاية العام، وتحديدا في شهر نوفمبر المقبل.
وكان رئيس الوزراء الأردني عون الخصاونة قد صرح في أكثر من مناسبة عدم تأييده للتعجيل بإجراء الانتخابات النيابية قبل نهاية العام الحالي كما تضمنتها خريطة الإصلاح المعلنة رسميا في وقت سابق .
يذكر أن آخر انتخابات نيابية بالأردن كانت قد جرت في التاسع من شهر نوفمبر عام 2010.