"الشورى" يناقش الطلبات المقدمة لتنمية وتعمير سيناء

أ ش أ - عقد مجلس الشورى برئاسة الدكتور أحمد فهمي جلساته اليوم الأحد لبحث عدد من طلبات المناقشة المقدمة من النائبين عبد الله بدران ممثل حزب النور وفتحي محمد إبراهيم شهاب الدين وأكثر من 20 عضوا ، وتتعلق الطلبات المقدمة من قبل النائبين حول تنمية وتعمير سيناء.

وطالب النائب فتحى محمد شهاب الدين فى ختام طلب المناقشة بسرعة تنفيذ المشروع القومى لتنمية وتعمير سيناء وتعيين وزير خاص به وإنشاء صندوق لتلقى الهبات والتبرعات لذلك وتشجيع المستثمرين للاستثمار هناك وتوزيع أراضى ترعة السلام على الشباب الخريجين وأهالى سيناء.

وقال ناجى الشهابى :"إن الحكومات السابقة قبل ثورة يناير أهملت عمدا تعمير سيناء تنفيذا للمخطط الأمريكى الإسرائيلى فقد رفضت امريكا أن تحقق الاكتفاء الذاتى من القمح ورضخنا لها ورفضت كذلك ان نعمر سيناء لأنها خط الدفاع الأول عن مصر".

وأكد ان توصيات صدرت عن المجلس فى السابق قدرت تكلفة تعمير سيناء بحوالى 250 مليار جنيه تقوم الحكومة بتحمل 70 مليارا والباقى القطاع الخاص ولكن هذا القطاع كان قطاع نهب قبل الثورة ياخذ ويخطف..موضحا انه لاامل لتحقيق هذا الهدف إلا بمشروع حكومى مصرى خالص مائة فى المائة وليس من الخارج لأن الدول الأجنبية لا تريد لنا أن نعمر سيناء لأن ذلك يعنى حل كل مشاكل مصر. مطالبا بأن تقوم القوات المسلحة بالنصيب الأكبر من ذلك.

من جانبه قال النائب يسرى تعيلب فى تقديم إقتراح برغبة لمناقشة موضوع تنمية سيناء :"إن النظام السابق أخطأ عندما تعامل مع سيناء كملف أمنى فقط وكان يجب أن يتعامل معها سياسيا واقتصاديا وأمنيا".

وأضاف إن هذا النظام الذى وصفه بالفاسد عانى من أزمات كثيرة وكبيرة ، وأهمل سيناء مع أنها مخرج وحل للكل المشاكل وأهمها البطالة وتوزيع الكثافة السكانية.

وطالب بإنشاء سدود في نهايات الأودية لإستيعاب مياه السيول واستخدامها في الزراعة واستغلال الخامات النادرة في سيناء لإقامة صناعات متميزة بدلا من تصديرها بأبخس الأثمان وسرعة إعطاء عقود تمليك لأهالى سيناء وإغلاق الملف الأمني.
كما طالب بسرعة استكمال المشروع القومي لتعمير سيناء والذي تم صرف 29 مليار جنيه عليه .

وتحدث بعد ذلك عدد من النواب حيث تناولوا الأوضاع التي يعيش فيه مواطنو سيناء من بطالة وعدم تملك أراضيهم وطالبوا بتطوير ميناء العريش لكي يصلح للتصدير وإعادة إنشاء خطوط السكك الحديدية التي سرقت والإهتمام بإنشاء المصانع لتوفير فرص العمل إذ لا يوجد إلا مصنع وحيد للاسمنت يتبع القوات المسلحة وعمل بعد 25 يناير ، كما طالبوا بمد المرافق وشبكات المياه والصرف للحد من التلوث والقضاء على الإنفلات الأمنى ، وأكد النواب ضرورة وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع القومي.