عز الدين نجيب: تعديلات يشهدها قانون "الأعلى للثقافة" الشهر المقبل

أكد عضو لجنة تفعيل المجلس الأعلى للثقافة، الفنان التشكيلي والكاتب عز الدين نجيب، أن اللجنة ستنتهي قبل نهاية شهر إبريل المقبل من إدخال تعديلات على قانون المجلس، تصب في تحويله إلى هيئة بميزانية مستقلة عن ميزانية وزارة الثقافة.

وأوضح نجيب أن اللجنة التي يرأسها الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة الدكتور سعيد توفيق تراجع القانون القديم للمجلس المعروف بالقانون 150 لسنة 1980 لتعديله في ضوء المتغيرات الراهنة.

وأضاف، أن اللجنة تركز على وضع تصور لاستقلالية المجلس، بحيث تتحقق له إمكانية وضع السياسات والبرامج والخطط، ليتحول إلى هيئة مستقلة تحت إشراف وزارة الثقافة، ولكن بميزانية مستقلة عن ميزانيتها.

وذكر أنه عندما صدر القانون 150 لسنة 80 كانت الثقافة ممثلة في الحكومة بوزير دولة للثقافة والإعلام، وكان يفترض أن يكون المجلس الأعلى للثقافة كيانا أكثر فاعلية مما أصبح عليه بعد استحداث قطاعات عديدة تتبع وزارة الثقافة، منها دار الأوبرا التي تحولت من هيئة خدمية إلى هيئة ربحية، وقطاع الفنون التشكيلية وصندوق التنمية الثقافية وحتى الهيئة العامة لقصور الثقافة.


وه نجيب إلى أن المهمة الأصعب أمام اللجنة التي تضم عددا من المثقفين البارزين بينهم الكاتب والمفكر السيد ياسين والفقيه القانوني الدكتور محمد نور فرحات والمحامي والناشط السياسي حسام عيسى، تتمثل في مراجعة لائحة المجلس الأعلى للثقافة ولوائح مختلف قطاعات وزارة الثقافة لإنهاء التعارض بينها.

وكشف أن تصور اللجنة يتضمن مبدئيا استحداث فروع للمجلس الأعلى للثقافة في مختلف المحافظات على ألا يتعارض نشاطها مثلا مع أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وتابع قائلا : إن اللجنة ستدرس ما إذا كان رؤساء تلك الفروع سيعينون بقرارات من المحافظين أم من وزير الثقافة ، وإن اللجنة سترفع ما ستننتهي إليه من قرارات إلى وزير الثقافة الدكتور شاكر عبد الحميد ليرفعها بدوره إلى رئيس الجمهورية أو من يمثله لإقرارها ، على اعتبار أن قانون المجلس الأعلى للثقافة صدر أصلا بقرار جمهوري وليس عبر مجلس الشعب ، مضيفا أنه يتوقع أن يوافق الدكتور شاكر عبد الحميد على تلك القرارات لأنه تولى منصبه أصلا في ظل مطالبات بأن يكون المجلس الأعلى للثقافة مستقلا في اشرافه على مختلف قطاعات الوزارة وفي وضع استراتيجية موحدة لعملها.