أعرب اتحاد شباب الثورة عن تضامنه مع مطالب أعضاء نقابة ضباط الشرطة ( تحت التأسيس) وعلى رأسها تطهير جهاز الشرطة من القيادات الفاسدة، والتي سيتم التعبير عنها خلال الوقفة الاحتجاجية للضباط ظهر غد الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة. وقال عمرو حامد المتحدث الإعلامي لاتحاد شباب الثورة ، لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم، أن الاتحاد يتابع جهود هؤلاء الضباط منذ إنشاء ما عرف باسم :" الائتلاف العام لضباط الشرطة" والمساهمات الوطنية التي قدموها طوال العام الماضي من التدخل لتسوية المشاكل الأمنية والتي كان من أبرزها نجاحهم مع آخرين من شباب الثورة والإعلاميين المستقلين في وقف نزيف الدماء في شارع محمد محمود في نوفمبر الماضي.
وأكد حامد، وهو أيضا رئيس لجنة الاقتراحات في برلمان شباب الثورة أن قضية إنشاء نقابة لضباط الشرطة تعد خطوة على طريق التحول الديمقراطي، كما تعتبر أحد مراحل إعادة هيكلة وزارة الداخلية وتغيير مفاهيم جهاز الشرطة تجاه التعامل مع الضباط والمواطنين العاديين بما يساهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ومن المقرر أن ينظم مؤسسو نقابة ضباط الشرطة وقفة احتجاجية بعد ظهر غد الأربعاء أمام مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة للاحتجاج على موقف الوزارة الرافض لإنشاء النقابة وللمطالبة بإلغاء قرار إحالة الضابطين محمد نبيل عمر وأشرف البنا الى المحكمة التأديبية،وإقرار مبادئ العدالة في الأجور، وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للمرتبات، والالتزام بساعات عمل محددة.
وقال المقدم محمد نبيل عمر الأمين العام لنقابة ضباط الشرطة ( تحت التأسيس ) "إن الإصلاح قضيتنا والحق مطلبنا، ولسنا دعاة فوضى ولكن قيادات وزارة الداخلية هي التي دفعتنا لإتباع هذا النهج للمطالبة بحقوقنا بعد أن فشلت جميع المحاولات للحوار أو حتى مقابلة السيد الوزير أو أحد مساعديه".
وأوضح المقدم محمد نبيل عمر إن الشباب من رجال الشرطة دفعوا فاتورة النظام السابق من كرامتهم ودمائهم، وحتى الآن ما زالت قيادات الوزارة تدير المنظومة الأمنية بنفس النهج القديم ، " ولا نريد أن نكون عصا في يد الحاكم يبطش بها كيفما شاء، بل نريد أن نكون في خدمة شعب مصر لتحقيق أمن المواطن وأهداف الثورة، وليس لدينا مطالب سوى تلك التي يمكن من خلالها أن نخدم هذا الشعب العظيم ونمنع تسلط القيادات الفاسدة".
وكانت النقابة قد أصدرت بيانا مؤخرا أعلنت فيه عددا من المطالب التي ستقوم برفعها خلال الوقفة الاحتجاجية غدا من بينها تكريم شهداء الشعب والشرطة معا، ومساواة الجميع في التعويضات، وتحديد مصير المختطفين من الضباط بسيناء والاهتمام بأسرهم بالشكل اللائق مع محاسبة المقصرين سواء عن عمد أو إهمال في عدم عودة هؤلاء الضباط حتى الآن.
كما تضمنت المطالب تحقيق الكرامة لرجال الشرطة والعدل والمساواة في المرتبات والحوافز وتطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، وعدم مد الخدمة بعد سن الستين نهائيا مهما كانت الأسباب، وتفعيل عدد ساعات العمل الرسمية المقررة قانونا وهى 8 ساعات يوميا، والاحترام الكامل للراحة الأسبوعية والأجازات المقررة قانونا.
ومن بين المطالب أيضا التأكيد في الدستور والقانون على أن الشرطة هيئة مدنية غير عسكرية، ومشاركة رجال الشرطة في اللجنة التأسيسية لوضع الدستور وفي تعديل قانون هيئة الشرطة، وإنشاء إدارة خاصة لمكافحة الفساد داخل جهاز الشرطة، وأخيرا سحب القرار رقم 31 لسنة 2012 بشأن الإحالة للمحكمة التأديبية لكل من المقدم محمد نبيل عمر من إدارة أمن الموانئ والرائد أشرف يحيى ألبنا من مديرية أمن القاهرة.