لجنة جرد قصور الرئاسة تؤكد وجود عجز في العهدة وتنفي حدوث سرقة اثناء الثورة (فيديو)

أكدت اللجنة القضائية المعنية بجرد محتويات القصور الرئاسية وجود عجز في عهدة مقنيات قصور الرئاسة، مشيرا الى أنه لا صحة لما قيل من تعرض قصور واستراحات الرئاسة لعمليات اقتحام او سرقة اثناء فترة الانفلات الأمني التي اعقبت ثورة يناير .

وقالت اللجنة القضائية ، في مؤتمر صحفي عقدته اليوم الاثنين لاعلان نتائج اعمالها ، انه تم ملاحظة وجود بعض الاخطاء المادية اثناء الادراج بالحاسب الآلي وبعض الملاحظات الأخري الخاصة بالمحافظة على قصور الرئاسة ومحتوياتها وبعض الملاحظات المتعلقة بنقل المحتويات من قصر لآخر، وحاجة بعضها للترميم.

وأضافت اللجنة انها لاحظت ان القصور غير مؤمن عليها في الوقت الحالي ، نظرا لعدم تجديد وثيق التأمين ، وعدم سداد قسط التأمين والذي تعتبر قيمته زهيدة مقارنة بقيمة مقتنيات الرئاسة ، مشيرا الى أن الحالة الانشائية المعمارية للقصور جيدة ظاهريا نظرا للقيام بأعمال الصيانة السمتمرة ، الا انها تلاحظ توقف الصيانة خلال الفترة التي اعقبت ثورة يناير.

وأوضح أن اللجنة المشكلة من وزارة الاثار لم تنته من عملها من حيث تسجيل المقتنيات، واوصت بتدعيمها بأعداد اخرى لسرعة انجاز المأمورية المكلفة بها، مضيفا أن اللجنة المعينة من الهيئة العامة لدار الكتب لم تنته من تنفيذ مهمتها لوجود اكثر من 87 ألف موضوع عمل ، فضلا عن مئات الاف من المخطوطات الموزعة في القصور.

وقال المستشار احمد ادريس رئيس لجنة جرد القصور ، في المؤتمر الصحفي ، ان اللجنة مشكلة من الأمن والمخابرات الحربية والادارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية وادارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة وزارة الاثار ووزارة الثقافة.

واضاف المستشار ادريس ان اللجنة كلفت باجراء معاينة تفصيلية لكافة القصور والمقار الرئاسية والمتاحف الخاصة بها وبيان كافة مقتنياتها والمنقولات والاموال والاوراق والمستندات والسجلات الموجودة بها، وحصر كافة اموال ومقتنيات المقار الرئاسية من واقع سجلات والدفاتر والاوراق الرسمية.

و اضاف ان اللجنة كلفت ايضا بمراجعة بيان الدورة المستندية، واجراء جرد على
الطبيعة ومطابقته بما هو مثبت فى السجلات.. وبيان ما اذا كان بها عجز من عدمه
وتحديد المسئول عنه.. وموافاة النيابة العامة بتقرير نتيجة عمل اللجنة.

وتابع يقول "ان اللجنة بدأت فى تنفيذ مهمتها اعتبارا من يوم الاحد الموافق 19
يونيو 2011، وانتهت من اعمالها يوم الاثنين الموافق 27 فبراير 2012، حيث شمل الفحص قصور ومقار واستراحات رئاسة الجمهورية بمحافظات القاهرة والاسكندرية ومرسى مطروح والقليوبية والاسماعيلية وقرية الرئاسة بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

واعلن ان عدد القصور والمقار الرئاسية والاستراحات التى شملها الفحص 26 قصرا واستراحة ومتحفا بواقع 17 قصرا، 13 استراحه و6 متاحف، بخلاف
الملحقات والمخازن.

وقال المستشار ادريس انه فى سبيل انجاز المهمة على الوجه الاكمل استعانت
اللجنة بخبراء من هيئة الخدمات الحكومية لاجراء عمليتى المطابقة بين الثابت فى
كشوف العهده المسلمة إلى اللجنة وما هو مدون بالدفاتر والسجلات ومحاضر التسليم الاولية للقصور التى تسلمت الرئاسة بموجبها هذه القصور، وفحص وتتبع الدفاتر والسجلات وبيان الدورة المستندية واصل العهده.

واضاف ان اللجنة استعانت بخبراء من الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية لجرد ومطابقة الكتب والوثائق والمخطوطات والدوريات والخرائط الموجودة فى
قصور الرئاسة.

واوضح ان اللجنة حصرت الكثير من كتب التراث التاريخية المختلفة التى لا تقدر
بثمن بمكتبة قصر عابدين.. ومنها على سبيل المثال نسخ من اجزاء كتاب وصف مصر وخريطة مصر العليا واثيوبيا واطلس افريقيا..مشيرا إلى ان هذه الكتب من ضمن التى نال منها حريق المجمع العلمى.

كما تتضمن مؤلفا عن منابع النيل من 1768 إلى 1773 الذى يوضح منابع النيل
والاصول التاريخية لها.. لافتا إلى ان اللجنة حصرت العديد من الصور المشروحة عن فلسطين وسيناء، وكتاب يؤرخ لتاريخ العالم، ونسخة نادره من الانجيل بعهديه الجديد والقديم والمطبوع فى واشنطن عام 1880 طباعة نادرة مطعمة بالذهب الخالص.

واكد ا ان لجنة دار الكتب والوثائق ابدت بتقريرها المرفق العديد من الملاحظات والتوصيات بشأن حالة بعض الكتب وحاجتها للحفظ الجيد والترميم، اضافة الى عدد من التوصيات فى هذا الشأن.
وقال ان اللجنة استعانت بخبراء من مصلحة دمغ المصوغات والموازين لفحص المعادن الثمينة، وما تحويه بعض المقتنيات من احجار كريمة او ذهب او مجوهرات لبيان مدى مطابقتها للمثبت فى الدفاتر والسجلات والاوراق .

واضاف ان عدد الاصناف التى جردتها اللجنة على الطبيعة وطابقتها على الثابت فى الدفاتر والسجلات والمستندات والبومات الصور بكافة القصور 43 الفا و144 صنفا ، منوها ان هذا الرقم قابل للزيادة.. وذلك نظرا لان لجنة تسجيل المقتنيات بالسجلات الخاصة والمشكلة من قبل وزارة الاثار لم تنته من عملها بعد.. وبالتالى فإن عدد المقتنيات قابل للزيادة والعكس فى الاصناف المخزنية.

وتابع يقول " ان المخازن لم يتم اغلاقها بالتالى فإن المخزون فى حركة ديناميكية مستمرة تتمثل فى الاضافة والصرف والارتجاع والتكهين".. منوها الى انه تم توثيق وتسجيل كافة اعمال اللجنة ومقتنيات القصور سينمائيا وفوتوغرافيا ، بمعرفة طاقم الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المرافقة للجنة اثناء مباشرتها لمهمتها.