قال عبد المنعم عبد المقصود -"محامي جماعة الإخوان المسلمين" و"محامي الناشطين السوريين"-أن نيابة قصر النيل أمرت بحبس 11 ناشطاً سورياً تم القبض عليهم أمس وأول أمس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات, وأمرت بضبط واحضار سبعة أخرون متهمون علي ذمة القضية (رقم 2895 لسنة 2012 ) جنح قصر النيل. وأضاف أن النيابة وجهت للنشطاء تهم : التجمهر, استعراض القوة والعنف, وتعطيل حركة المرور, والاتلاف العمد للممتلكات, وهو ما انكره المتهمون الذين اكدوا انهم كانوا يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية أمام السفارة السورية بالقاهرة تجاة المجازر البشعة التي تحدث للشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد. وأشار إلي انه سيطعن علي هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل الأسبوع المقبل. واضاف أن قرار القبض على النشطاء السوريين سياسياً وليس جنائياً، ويوحى باستمرار سياسات النظام البائد الذي أفسد الحياة السياسية المصرية، نتيجة لتدخله المستمر في اداء السلطات المختلفة. وأشار إلى أن هذا القرار لا يسئ للحكومة والثورة المصرية التى قامت للقضاء على الظلم ودعم حقوق الانسان في مصر والعالم العربي، وإنما يسئ كذلك لسمعة ومكانة مصر التى ينتظر العالم العربي دعمها لقضاياه العادلة ودعمه في مساعيه لنيل الحرية والكرامة. وتساءل هل ذنب هؤلاء النشطاء السوريين أنهم عبروا عن انفسهم في وطنهم الثاني مصر، الذى لجأوا اليه لثقتهم في قدرته وقدرة شعبه على دعم نضالهم المشروع في وجه عمليات الابادة المستمرة التى يتعرض لها الشعب السوري من قبل النظام العلوي المجرم ؟، وهل هذا هو الدعم الذى تقدمه مصر للشعب السوري الشقيق، الذى كان على مدار التاريخ الداعم الاول للنضال المصري ضد المستعمرين ؟ وأضاف أن ما يحدث وصمة عار لتاريخ مصر ودور شعبها العظيم على مدار التاريخ في دعم نضال الشعوب العربية الطامحة للاستقلال من قبضة الانظمة المستبدة الظالمة. واكد أن قرار إحالة النشطاء السوريين للنيابة يدمي قلوب الشعب المصري، الذى يتألم نتيجة للمجازر الوحشية التي تحدث لأطفال وشباب ونساء وشيوخ سورية كل يوم، والتى يسقط على اثرها العشرات من هؤلاء الابرياء دون وجه حق. واشار إلى أن النظام السوري نظام لا يرعى في الله إلا ولا ذمة، وقد سبق واتهمه الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالخيانة وحمله مسئولية ضياع الجولان السورية والمساهمة في احتلال العديد من المناطق العربية من قبل العدو الصهيوني المجرم. ولذلك فقد طالب عبدالمقصود بضرورة اعادة النظر في قرار احالة النشطاء ا لسوريين للقضاء والافراج الفوري عنهم والتعبير عن الدعم المصري ا لكامل لمواقفهم البطولية في دعم شعبهم السوري الحر. كما طالب منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بضرورة تبني قضية هذا الشعب وفضح المماراسات الصهيونية المستفزة والمجرمة ضد النضال المشروع للشعب ا لسوري. واخيرا طالب الشعب المصري بمواصلة التظاهر حتى يتوقف النظام السوري عن عمليات الابادة اليومية التى يرتكبها ضد الشعب السوري.