أكد عبد المنعم عبد المقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين ومحامي الناشطين السوريين إن نيابة قصر النيل أمرت بحبس 11 ناشطاً سورياً تم القبض عليهم أمس وأول أمس 15 يوماً علي ذمة التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار سبعة آخرين متهمين علي ذمة القضية رقم 2895 لسنة 2012 جنح قصر النيل. وأضاف أن النيابة وجهت للنشطاء تهم التجمهر استعراض القوة والعنف وتعطيل حركة المرور والإتلاف العمد للممتلكات وهو ما أنكره المتهمون الذين أكدوا أنهم كانوا يعبرون عن رأيهم بطريقة سلمية أمام السفارة السورية بالقاهرة تجاه المجازر البشعة التي تحدث للشعب السوري من قبل نظام بشار الأسد. وأشار إلي أنه سيطعن علي هذا القرار بالاستئناف أمام محكمة جنح مستأنف قصر النيل الأسبوع المقبل مضيفا أن قرار القبض على النشطاء السوريين سياسي وليس جنائي ويوحى باستمرار سياسات النظام البائد الذي أفسد الحياة السياسية المصرية نتيجة لتدخله المستمر في أداء السلطات المختلفة. وأشار إلى أن هذا القرار لا يسئ للحكومة والثورة المصرية التي قامت للقضاء على الظلم ودعم حقوق الإنسان في مصر والعالم العربي، وإنما يسئ كذلك لسمعة ومكانة مصر التي ينتظر العالم العربي دعمها لقضاياه العادلة ودعمه في مساعيه لنيل الحرية والكرامة. واعتبر ما حدث للنشطاء وصمة عار لتاريخ مصر ودور شعبها العظيم على مدار التاريخ في دعم نضال الشعوب العربية الطامحة للاستقلال من قبضة الأنظمة المستبدة الظالمة، مُطالبا بضرورة إعادة النظر في قرار إحالة النشطاء ا لسوريين للقضاء والإفراج الفوري عنهم والتعبير عن الدعم المصري ا لكامل لمواقفهم البطولية في دعم شعبهم السوري الحر. كما طالب منظمات حقوق الإنسان المصرية والعربية والدولية بضرورة تبني قضية هذا الشعب وفضح الممارسات الصهيونية المستفزة والمجرمة ضد النضال المشروع للشعب ا لسوري.