لجنة حقوق الانسان: نظيف مازال رئيسا للجنة اعداد تقرير مصر عن حقوق الانسان

أ ش أ - كشفت مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق المحبوس على ذمة قضايا فساد مالي مازال رئيسا للجنة الوطنية التي تعد تقرير مصر عن اوضاع حقوق الانسان الذي يعرض كل اربع سنوات على الامم المتحدة.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية امام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد انورالسادات :"إن الاطار القانوني لهذه اللجنة مازال قائما" . مؤكدا ضرورة ان تطالب اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء باعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدة.

وأضاف ان هذه اللجنة كانت ثلاثية التشكيل حيث تضم ،الى جانب الحكومة وكان يمثلها وزير الشئون البرلمانية المجلس ، القومي لحقوق الانسان والنائب العام . مطالبا بان تصبح رباعية بضم منظمات حقوق الانسان اليها
وأكد بهجت اهمية ان تضع اللجنة ضمن اولوياتها الانضمام الى البروتوكول الدولي للوقاية من التعذيب من خلال اليه تمنع التعذيب قبل ان يقع في اقسام الشرطة وانقاذ حياة الناس وتحسين اماكن الاحتجاز.

وانتقد رفض الحكومة المستمر الغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات وكذلك الحبس لمن يهين رئيس الجمهورية أو يشهر بالاسر والعائلات ، مطالبا بإلغاء الحبس والابقاء على التجريم.

وأبدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الاقليمي للمفوضية السامية لحقوق الانسان، وقال :"إن هذا هو المقر الوحيد الذى طلبت الامم المتحدة من مصر استضافته غير ان السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابقة تعللت امام المجلس الدولي لحقوق الانسان بان مصر تستضيف مكاتب اقليمية ودولية كثيرة وتريد ان تعطى الفرصة لدول عربية واخرى باستضافته".

واستطرد بهجت قائلا :"إن السبب الحقيقي في الرفض يعود إلى اعتراض مصر على تدخل المقر في شئون حقوق الانسان والمراقبة" . مشيرا إلى ان المبادرة المصرية اعدت اقتراحا بمشروع قانون لاعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يجعل مصر تلتزم بكل بنود البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب.

من جانبه قال زياد عبد التواب ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان :"سيتم مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الانسان عام 2014 وامامنا فرصة طيبة لاعداد تقرير جيد يصف الحالة الحقيقية لحقوق الانسان خاصة وان اخر تقرير قدمته مصر عام 2010 تناول مشكلات الامية والارهاب وزيادة عدد السكان ولم يعترف بالمشاكل الحقيقية التى تواجه حقوق الانسان وخاصة من خلال التشريعات".

واضاف عبد التواب ان الحكومة كانت تتعلل فى تقريرها الذى تقدمه للامم المتحدة بان التشريعات المطلوبة بشان حقوق الانسان امام البرلمان ولم يقرها بعد .

وأشار إلى ان مصر اقرت فى عدة تعهدات خاصة بتعديل تعريف التعذيب وبحث اسباب تنامى التوترات بين المسلمين والمسيحيين والسماح بحضور خبراء من الأمم المتحدة لتقديم الدعم في مجال حقوق الانسان والحريات العامة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وللأسف لم يحدث ذلك .