لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب: نظيف مازال رئيسا للجنة إعداد تقرير “حقوق الإنسان” في مصر

كشفت مناقشات لجنة حقوق الانسان بمجلس الشعب عن ان الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الاسبق المحبوس على ذمة قضايا فساد مالى مازال رئيسا للجنة الوطنية التى تعد تقرير مصر عن اوضاع حقوق الانسان الذى يعرض كل اربع سنوات على الامم المتحدة.
وقال حسام بهجت المدير التنفيذى للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية امام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد انورالسادات ان الاطار القانونى لهذه اللجنة مازال قائما مؤكدا ضرورة ان تطالب اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء باعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدة.
وأضاف ان هذه اللجنة كانت ثلاثية التشكيل حيث تضم ،الى جانب الحكومة وكان يمثلها وزير الشئون البرلمانية المجلس ، القومى لحقوق الانسان والنائب العام .. مطالبا بان تصبح رباعية بضم منظمات حقوق الانسان اليها وأكد بهجت اهمية ان تضع اللجنة ضمن اولوياتها الانضمام الى البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب من خلال الية تمنع التعذيب قبل ان يقع فى اقسام الشرطة وانقاذ حياة الناس وتحسين اماكن الاحتجاز.
وانتقد رفض الحكومة المستمر الغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات وكذلك الحبس لمن يهين رئيس الجمهورية او يشهر بالاسر والعائلات ،مطالبا بالغاء الحبس والابقاء على التجريم.
وأبدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الاقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ..وقال ان هذا هو المقر الوحيد الذى طلبت الامم المتحدة من مصر استضافته غير ان السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابقة تعللت امام المجلس الدولى لحقوق الانسان بان مصر تستضيف مكاتب اقليمية ودولية كثيرة وتريد ان تعطى الفرصة لدول عربية واخرى باستضافته .
واستطرد بهجت قائلا ان السبب الحقيقى فى الرفض يعود الى اعتراض مصر على تدخل المقر فى شئون حقوق الانسان والمراقبة مشيرا الى ان المبادرة المصرية اعدت اقتراحا بمشروع قانون لاعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يجعل مصر تلتزم بكل بنود البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب.
من جانبه قال زياد عبد التواب ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان انه سيتم مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الانسان عام 2014 وامامنا فرصة طيبة لاعداد تقرير جيد يصف الحالة الحقيقية لحقوق الانسان خاصة وان اخر تقرير قدمته مصر عام 2010 تناول مشكلات الامية والارهاب وزيادة عدد السكان ولم يعترف بالمشاكل الحقيقية التى تواجه حقوق الانسان وخاصة من خلال التشريعات.
واضاف عبد التواب ان الحكومة كانت تتعلل فى تقريرها الذى تقدمه للامم المتحدة بان التشريعات المطلوبة بشان حقوق الانسان امام البرلمان ولم يقرها بعد.
واشار الى ان مصر اقرت فى عدة تعهدات خاصة بتعديل تعريف التعذيب وبحث اسباب تنامى التوترات بين المسلمين والمسيحيين والسماح بحضور خبراء من الامم المتحدة لتقديم الدعم فى مجال حقوق الانسان والحريات العامة وتعديل قانون الجمعيات الاهلية وللاسف لم يحدث ذلك .