(حقوق الشعب): نظيف ما زال رئيسا للجنة التي تعد تقرير مصر عن حقوق الإنسان

كشفت مناقشات لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب عن أن الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق المحبوس حاليا على ذمة قضايا فساد مالي ما زال رئيسا للجنة الوطنية التي تعد تقرير مصر عن أوضاع حقوق الإنسان الذي يعرض كل أربع سنوات على الأمم المتحدة.

وقال حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أمام اجتماع اللجنة اليوم برئاسة محمد أنور السادات: إن الإطار القانوني لهذه اللجنة ما زال قائما، مؤكدًا ضرورة أن تطالب اللجنة الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء باعادة تشكيلها فى ضوء الحكومة الجديدة، وأضاف: إن هذه اللجنة كانت ثلاثية التشكيل حيث تضم ،الى جانب الحكومة وكان يمثلها وزير الشئون البرلمانية المجلس، القومي لحقوق الإنسان والنائب العام، مطالبا بان تصبح رباعية بضم منظمات حقوق الانسان اليها

وأكد بهجت أهمية أن تضع اللجنة ضمن أولوياتها الانضمام إلى البروتوكول الدولي للوقاية من التعذيب من خلال الية تمنع التعذيب قبل ان يقع فى اقسام الشرطة وانقاذ حياة الناس وتحسين اماكن الاحتجاز، وانتقد رفض الحكومة المستمر الغاء الحبس فى قضايا النشر من قانون العقوبات وكذلك الحبس لمن يهين رئيس الجمهورية أو يشهر بالأسر والعائلات، مطالبا بإلغاء الحبس والإبقاء على التجريم.

وأبدى حسام بهجت قلقه من استمرار رفض مصر استضافة المقر الاقليمى للمفوضية السامية لحقوق الانسان ..وقال ان هذا هو المقر الوحيد الذى طلبت الامم المتحدة من مصر استضافته غير أن السفيرة نائلة جبر مساعد وزير الخارجية السابقة تعللت أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بأن مصر تستضيف مكاتب إقليمية ودولية كثيرة وتريد أن تعطي الفرصة لدول عربية وأخرى باستضافته .

واستطرد بهجت قائلا: إن السبب الحقيقي في الرفض يعود إلى اعتراض مصر على تدخل المقر فى شئون حقوق الانسان والمراقبة مشيرا الى ان المبادرة المصرية اعدت اقتراحا بمشروع قانون لاعادة هيكلة وزارة الداخلية يتضمن انشاء هيئة وطنية للوقاية من التعذيب يجعل مصر تلتزم بكل بنود البروتوكول الدولى للوقاية من التعذيب.

من جانبه قال زياد عبد التواب ممثل مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان انه سيتم مراجعة سجل مصر فى مجال حقوق الانسان عام 2014 وأمامنا فرصة طيبة لإعداد تقرير جيد يصف الحالة الحقيقية لحقوق الانسان خاصة وان اخر تقرير قدمته مصر عام 2010 تناول مشكلات الامية والارهاب وزيادة عدد السكان ولم يعترف بالمشاكل الحقيقية التى تواجه حقوق الانسان وخاصة من خلال التشريعات.

وأضاف عبد التواب: إن الحكومة كانت تتعلل فى تقريرها الذي تقدمه للأمم المتحدة بأن التشريعات المطلوبة بشان حقوق الانسان أمام البرلمان ولم يقرها بعد، وأشار إلى أن مصر أقرت في عدة تعهدات خاصة بتعديل تعريف التعذيب وبحث أسباب تنامي التوترات بين المسلمين والمسيحيين والسماح بحضور خبراء من الأمم المتحدة لتقديم الدعم في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة وتعديل قانون الجمعيات الأهلية وللأسف لم يحدث ذلك .