مباحث تموين الغربية تكشف غموض تهريب 2 مليون لتر سولار لخارج البلاد

القاهرة - أ ش أ: نجحت الجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية فى كشف غموض تهريب مليونى لتر سولار مدعم إلى خارج البلاد.

وكانت معلومات قد وردت إلى ضباط إدارة مباحث التموين بالمديرية أكدتها التحريات السرية، مفادها قيام بعض متعهدى نقل المواد البترولية بتهريب كميات كبيرة من البنزين والسولار إلى المحافظات الساحلية تمهيدا لتهريبها لخارج البلاد.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السيارة نقل رقم (ع ص أ 1382 مصر) قيادة المدعو محمد أ.م (33 سنة - سائق) حال سيرها بدائرة قسم شرطة ثان طنطا محملة ب 600 لتر سولار مدعم بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء.

وبسؤال قائد السيارة قدم إذن شحن صادر لذات الكمية لنقلها إلى إحدى محطات تموين السيارات الكائنة بدائرة مركز شرطة قطور، موضحا أن السيارة والمضبوطات ملك المدعو عصام م.س (متعهد نقل لدى إحدى شركات البترول)، وبالفحص أفادت إدارة تموين قطور عدم وجود محطات لبيع المواد البترولية بالاسم الوارد بإذن الشحن بذات القرية، مما يؤكد أن إذن الشحن وهمى وغير مطابق للحقيقة.

وبالبحث والتحرى تبين قيام الشركة المشار إليها بإذن الشحن الكائن مقرها بالقاهرة بالحصول على كميات كبيرة من المواد البترولية من البنزين والسولار تزيد بكثير عن الإحتياجات الفعلية للمحطات المملوكة لها، وبحيث يتم صرف تلك الكميات شهريًّا، وأن المسئولين بالشركة قد أبرموا عقد مع المدعو هشام م.س باعتباره أعد أماكن خاصة به لتسويق وبيع منتجات الشركة من المواد البترولية، رغم أن المذكور لا يمتلك أو يدير أى محطات لبيع الوقود.

كما ظهر بالبحث أن المسئولين بالشركة سهلوا له الاستيلاء على كميات كبيرة من المواد البترولية بلغت فى يناير 2011 (2 مليون لتر من السولار) وتم إرفاق ما يفيد ذلك بموجب صور من أذون الشحن اصلادرة من الشركة المذكورة خلال تلك الفترة.

كما أكدت التحريات أن المذكور قد تصرف فى الكميات المنصرفة إليه دون أى ضوابط ودون إخطار إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين، الأمر الذى يمكنه من بيعها فى السوق السوداء أو تهريبها خارج البلاد لبيعها بالأسعار العالمية.

وقد تم ضبط المستندات الدالة على صحة ما توصلت إليه التحريات، حيث تم ضبط صورة من العقد المحرر بين المتهم والشركة المشار إليها، و40 فاتورة صادرة من الشركة للمتهم تؤكد حصوله على مليونى لتر خلال شهر يناير 2011.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.