البطالة وأزمة الدين العام يخيمان على مؤتمر منظمة العمل

جنيف: يبحث المؤتمر السنوي لمنظمة العمل الدولية في دورته ال 99، مناقشة التقدم الذي تم في الميثاق العالمي للوظائف الذي تم اعتماده العام الماضي خلال القمة العالمية لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين كنوع من الاستجابة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية والعالمية.
وينعقد مؤتمر هذا العام على خلفية قلق من أزمة عالمية جديدة في الوظائف حيث تجاوز عدد العاطلين عن العمل في العالم أكثر من 210 مليون نسمة ولم تسجل منظمة العمل الدولية اية مؤشرات على وجود انخفاض في معدل البطالة العالمي هذا العام رغم ما يقال عن بوادر الانتعاش الاقتصادي.
وتؤكد المنظمة وفقا لما ورد في وكالة الأنباء الكويتية "كونا" انه ليس هناك شك في أن الدين العام والعجز العام من المشاكل الحقيقية التي تعاني منها العديد من البلدان وتحتاج الى التعامل معها كقضية استقرار عالمي ولكن السؤال هو كيف وبأي جدول زمني يمكن التعامل معها.
كما ستفتح جلسات مؤتمر هذا العام مناقشة مساهمة سياسات التوظيف في تحقيق العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة وكجزء من نهج متكامل نحو السعي الى توفير العمل اللائق تحت ظروف مناسبة كما تسعى وفود الدول المشاركة لتحديد اولويات العمل المستقبلي للمنظمة.
وأفاد بيان صادر اليوم عن المنظمة أن مديرها العام خوان سومافيا يركز هذا العام على استراتيجية السياسة المتوازنة التي تهدف الى تأمين وظائف تضمن الانتعاش الاقتصادي لمواجهة التهديدات الجديدة للاقتصاد العالمي من أزمة الديون وتخفيض النفقات المالية.
ويحذر سومافيا من العجز في مجال الانفاق الاجتماعي بسبب أزمة الديون والتدابير المتخذة للحد من العجز لاسيما أن تلك الاجراءات يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على فرص العمل والرواتب في وقت الانتعاش الاقتصادي الضعيف واستمرار ارتفاع مستويات البطالة.
ويدعو سومافيا إلى "سياسة متوازنة واستراتيجية تقارب" تقوم على ثلاثة عناصر هي تأمين الانتعاش ووفرة العمل والانتقال الى مسار نمو قوي ومستدام ومتوازن ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد العالمي الذي كان قائما قبل الأزمة".
ويخشى سومافيا من نشوب توترات اجتماعية بسبب الغضب والاحباط من ضعف الانتعاش الاقتصادي وقلة الوظائف مؤكدا أن الفترة الحرجة المقبلة تتطلب وضع العديد من خيارات السياسة العامة والخاصة لتشمل الجمع بين القيم الانسانية وقيم السوق وبين مصالح القطاع المالي وتلك المنتجة في الاقتصاد وبين قطاعات المجتمع وكيفية تحسين حماية اكثر فئاته ضعفا.
وتتواصل فعاليات المؤتمر السنوي حتى 18 من يونيو الجاري وتشارك فيه وفود أكثر من 180 دولة عضو في المنظمة بما فيها وزراء العمل وممثلين عن النقابات واتحادات أصحاب الاعمال.