العالم يشهد بزوغ حقبة اقتصادية وسياسية جديدة مع استمرار تحديات ما قبل الازمة

اكد التقرير السنوي للمدير العام ل (منظمة العمل الدولية) خوان سومافيا اليوم الذي نشرته وكالة الانباء الكويتية "ان العالم يشهد بزوغ حقبة سياسية اقتصادية جديدة تتحول فيها السلطة والقوة الاقتصادية الى تكتلات جديدة مختلفة تماما عن تلك التي سادت قبل الازمة المالية والاقتصادية العالمية".

وقال التقرير الذي استعرضه سومافيا امام المؤتمر السنوي للمنظمة "ان الصين ثم الهند ستصبحان اكبر الاقتصاديات العالمية في المستقبل القريب في حين سيتحول مركز صنع السياسات الاقتصادية الى الدول الناشئة التي بدأت تتشكل في تجمعات اقتصادية جديدة".

ولفت الى ان "مجموعة العشرين ومجموعة (بريك) التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) ومجموعة (الحوكمة العالمية) جميعها زحزحت مراكز صناعة السياسات الاقتصادية الذي كانت تهيمن عليها بلدان مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى".

يذكر ان مجموعة الثمانية الصناعية الكبرى تضم في عضويتها كلا من الولايات المتحدة واليابان والمانيا وروسيا الاتحادية وايطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وكندا.
ورغم تأكيد التقرير ان التحول "بات صريحا" الا انه لفت في الوقت ذاته الى "عدم وضوح معالمه شأن حالات انعدام اليقين التي تظهر في مثل تلك الفترات الانتقالية ما يلقي بالمسؤولية على الجميع في توجيه الحقبة الجديدة نحو العدالة الاجتماعية من اجل عولمة عادلة".

واكد التقرير ايضا "ان العالم يقف على عتبات مرحلة جديدة من العدالة الاجتماعية تتطلب وجود حاجة ملحة لنموذج جديد لتعزيز التماسك الاجتماعي" مشيرا الى دور منظمة العمل الدولية "كأقوى مؤسسة اقتصادية واجتماعية داخل منظومة الامم المتحدة".

وتطرق سومافيا الى عدم المساواة في العالم قائلا "ان 80 بالمئة من سكان العالم يتقاسمون 30 في المئة من ثرواته في حين تنعم 20 في المئة فقط بسبعين في المئة من ثرواته وان 61 مليون ثري في العالم يتمتعون بالدخل ذاته الذي يحصل عليه 5ر3 مليار شخص اي ان واحد في المئة من سكان العالم يحصلون على دخل يعادل دخل 56 في المئة من سكانه".

وشدد التقرير على وجود تحديات تواجه المرحلة الحالية مثل "الزيادة المتواصلة في حالات انعدام المساواة والاختلالات الاجتماعية والانمائية المصاحبة لها وهي امور غير قابلة للاحتمال لا اجتماعيا ولا اقتصاديا فضلا عن تنامي الشعور في ان الحكومات لا تملك القدرة او الارادة لكبح جماح القوة غير القابلة للمساءلة التي اكتسبها المسؤولون في قطاع المال والاعمال طيلة عقود".

وانتقد التقرير كذلك "عودة (نظام العلاوات المالية المرتفعة) واللهث وراء الارباح الكبيرة الى مستويات ما قبل الازمة رغم ما يقال دوما عن هشاشة النظام المالي العالمي وضرورة وضع سياسات نقدية يسيرة في البلدان المتقدمة".

وذكر "اننا نقف شهودا على تغير سريع في السيناريو العالمي بما فيه من نمو النزعة الشعبية في اوروبا والولايات المتحدة واندلاع ثورات واضطرابات في العالم العربي وبروز شكوك حول اساسيات اليورو والدولار على حد سواء".

في المقابل تتزايد الثقة في آسيا وامريكا اللاتينية بالذات في وجود ستة من بين اسرع 10 اقتصادات عالمية في افريقيا مصنفة كأسرع الاقتصادات نموا في العالم في الوقت الذي تقوضت فيه جهود اليابان للتخلص من الركود الاقتصادي طويل الامد.

واكد سومافيا على ضرورة علاج مشكلة (عمالة القطاع غير المنظم) و(العمالة الهشة) و(محاربة الفقر) وصولا الى "عالم تقل فيه التوترات وتزيد فيه العمالة ويتعزز فيه الامن" منتقدا في الوقت ذاته "العولمة غير المتوازنة وغير العادلة".

واشار في السياق ذاته الى ان "ارتفاع التجارة بشكل كبير لم يساعد في اتمام جولة الدوحة لتحرير التجارة العالمية ليبقى آخر نجاح حققته مفاوضات التجارة العالمية حتى الان الى ما يقارب 17 سنة مضت وتظل المحركات الاساسية للعولمة تعاني على حد سواء من ازمة شرعية".

وحدد الخبير الاممي خمس خطوات وصفها بأنها "اهداف منشودة يجب التوصل اليها" موضحا انها تبدأ ب "وضع سياسات اقتصاد وطني سليم وزيادة مستويات الاستثمار من خلال منشآت مستدامة في الاقتصاد الحقيقي وتشجيع اسواق عمل شاملة وعادلة".

كما شدد على ضرورة "تسخير النظام المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي وجعل السياسات الضريبية اكثر تدريجيا وخلق توازن بين ابعاد الحياة الاقتصادية والجتماعية والبيئية في نهج انمائي مستدام".

واكد سومافيا ضرورة "وضع توازن بين رأس المال والعمل على تحقيق علاقة اوثق بين المكاسب الانتاجية وزيادة الاجور".