صالح: تيسيرات جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حوافز جديدة لجذب المزيد من الاستثمارات إلي مصر وتشجيع رجال الأعمال المصريين والعرب والأجانب‏.‏

صرح بذلك أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة, وقال إن الحوافز تتضمن إلغاء الحصول علي الموافقة المبدئية للنشاط الصناعي من الهيئة العامة للتنمية الصناعية عند تأسيس الشركات والمنشآت بالهيئة, وإنهاء إجراءات قيد فروع الشركات الأجنبية في72 ساعة.

وكذلك نقل تقديم الخدمة من السجل التجاري إلي الهيئة العامة للاستثمار, وإنهاء إجراءات قيد مكاتب التمثيل الأجنبية في الهيئة العامة للاستثمار خلال72 ساعة, حيث كان ذلك الإجراء يستغرق مدة تصل إلي40 يوما، وفقا للأهرام.

كما تتضمن الحوافز الجديدة تشغيل المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات, حيث سيتيح تشغيل تلك المرحلة للمستثمر أن يقوم بسداد رسوم التأسيس من موقعه، ثم الحضور مرة واحدة لمجمع خدمات الاستثمار للتوقيع في الشهر العقاري, وإصدار شهادات الاستيراد ومستلزمات الإنتاج وقطع الغيار للمعدات والمنشآت الخاضعة لأحكام قانون الاستثمار التي بدأت الإنتاج الفعلي لمدة سنة أو ثلاث سنوات أو خمس سنوات بدلا من اعتماد الفاتورة في كل مرة.

وأضاف صالح أنه تقرر أن تتولي فروع هيئة الاستثمار في المحافظات إنهاء جميع الموافقات والتراخيص للمنشآت الاستثمارية.

كما تقرر تعديل قانون ضمانات وحوافز الاستثمار, بما يجيز التصالح مع المستثمر في الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات, علي أن ترد جميع المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجرائم, وما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة.

فضلا عن تخفيض قيمة خطاب الضمان علي جميع الأراضي الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات, علي أن يتم التطبيق بأثر رجعي علي الخطابات السابقة السارية وفقا للضوابط المتبعة بهيئة التنمية الصناعية, علي أن يرد للمستثمر ما تم تسييله من خطابات ضمان إذا ثبتت إزالة أسباب التسييل.. وإتاحة الفرصة أمام إمكان استخراج سجل صناعي دائم يراجع كل5 سنوات في حالة استيفاء الشروط.

وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن الحوافز الجديدة تتضمن أيضا إلغاء المعاينات التي كانت تقوم بها هيئة التنمية الصناعية, ويجوز إجراؤها عن طريق رئيس الهيئة في الحالات التي تتطلب ذلك, والبدء في تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم بدور الفرع الرئيسي في استخراج التراخيص بالكامل فيما عدا تخصيص الأراضي, وكذلك وضع الآليات الكفيلة بتسوية منازعات الاستثمار, وتبني استراتيجية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.