الحكومة تخفّض قيمة خطابات الضمان على أراضى المناطق الصناعية

أعلنت الحكومة تطبيق حزمة جديدة من التيسيرات التى تهدف لتنشيط وتيسير الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وقال الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، إن تلك التيسيرات والتسهيلات تهدف لتحسين مناخ الاستثمار فى مجال الصناعة والتيسير على المستثمرين المصريين والأجانب.
وأضاف أنه تم إصدار قرارات وزارية تتضمن تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات وتطبيقها بأثر رجعى ومد المهلة المجانية الإضافية لجميع المشروعات الصناعية، بالإضافة إلى استخراج سجل صناعى دائم، يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة.
وأعلن الوزير أنه سيتم بموجب هذا القرار تخفيض قيمة خطابات الضمان على جميع الأراضى بالمناطق الصناعية بالمدن الجديدة والمحافظات طبقاً للمساحة على النحو التالى (مبلغ 30 جنيهاً للمتر للمساحات حتى ألف متر مربع فيما دون ذلك بدلاً من 50 جنيهاً للمتر، ومبلغ خمسين جنيهاً للمتر للمساحات أكبر من ألف متر مربع بدلاً من 70 جنيهاً للمتر) ويتم تطبيق الإجراءات السابقة بأثر رجعى على الخطابات السابقة السارية وذلك بما يتوافق مع الضوابط والإجراءات المتبعة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعلى حسب مدى جدية المشروع مع إعادة ما تم تسييله من خطابات الضمان للمستثمرين إذا ثبت قيامهم بإزالة الأسباب التى أدت إلى ذلك.
وتضمن القرار أيضاً مد المهلة المجانية الإضافية الممنوحة لجميع المشروعات الصناعية حتى 31/12/2011، بدلاً من 30/9/2011 ويحق لكل من استوفى الشروط استخراج سجل صناعى دائم يراجع كل خمس سنوات وفقاً للقواعد والإجراءات المتبعة مع إلغاء المعاينات التى تقوم بها الهيئة العامة للتنمية الصناعية ويجوز لرئيس الهيئة فى بعض الحالات إجراؤها فى الحالات التى تتطلب ذلك.
ولتسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على السجل الصناعى تضمن القرار الوزارى إعفاء مقدمى طلبات الحصول على السجل الصناعى من شرط تقديم شهادة مطابقة المنتج للمواصفات عند طلب السجل على أن يكتفى بدور مصلحة الرقابة الصناعية فى مراقبة مدى الالتزام بشروط مطابقة المنتج للمواصفات ويتم إعفاؤهم من شرط تقديم عقد المعونة الفنية على أن يكتفى فى ذلك بتقديم دراسة جدولى المشروع.
وأكد القرار ضرورة تفعيل دور مكاتب هيئة التنمية الصناعية بالمحافظات لتقوم خلال فترة أقصاها 6 شهور بدور المركز الرئيسى للهيئة بالقاهرة فى استخراج التراخيص بالكامل مع استثناء تخصيص الأراضى وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية الأخرى.