المالكي يتفق على تسوية الديون الجوية مع الكويت

* ذكرت تقارير صحفية أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي توصل خلال زيارته الى الكويت الى اتفاق لتسوية الديون المترتبة على الخطوط الجوية العراقية، وتفعيل عمل اللجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين.
ووصل المالكي إلى الكويت أمس الاربعاء على رأس وفد كبير لإجراء محادثات تتناول الملفات العالقة بين الجانبين خصوصاً ذيول الاحتلال والتعويضات والحدود البحرية والخلاف على مشروع إنشاء ميناء مبارك الكبير في جزيرة بوبيان.
من جانيه اكد الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في اتصال مع "الحياة" من مقر إقامته في الكويت إن "المحادثات أسفرت عن تسوية ديون الخطوط الجوية العراقية في شكل نهائي، على أن يدفع العراق 300 مليون دولار للخطوط الجوية الكويتية ويخصص 200 مليون دولار لتأسيس شركة مشتركة".
وأضاف إن "الأجواء التي سادت الاجتماعات كانت جيدة وتبشر بخير لمصلحة البلدين".
وتابع مؤكدا انه: "تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجنة العليا برئاسة وزيري خارجية كل من البلدين وعضوية وزراء النقل والمال والدولة وحقوق الإنسان للبحث في كل الملفات الشائكة".
يذكر أن الكويت استصدرت قراراً من محكمة بريطانية حجزت بموجبه طائرات وممتلكات الخطوط العراقية لتعويضها استيلاء النظام السابق على طائراتها عام 1990، ما تسبب بمنع الخطوط العراقية من التعاقد لشراء طائرات تجارية.
وعن موافقة المالكي على ترسيم الحدود بين البلدين في شكلها الحالي مقابل تسوية أو إلغاء الديون الأخرى قال الدباغ إن "ملف الديون مهم وستتناوله اللجنة العليا بالبحث للوصول إلى حل نهائي يحفظ للجميع حقوقهم وما يشاع عن التوصل إلى تسوية في هذا الشأن غير صحيح".
وكان مجلس الوزراء العراقي قرر أول من أمس "السماح للكويتيين مالكي العقارات في العراق بالتصرف بأملاكهم ما لم يكن هناك مانع قضائي".
وأشار الدباغ في بيان إلى أن الأسباب الموجبة للقرار تتلخص في أن "موضوع الأملاك العقارية للمواطنين العراقيين والكويتيين تم عرضه على مجلس الوزراء في الجلسة السابعة والثلاثين في 21 سبتمبر/ايلول 2010 وأصدر القرار 338 القاضي بالسماح للكويتيين مالكي العقارات في جمهورية العراق بالتصرف بها ما لم يكن هناك مانع قانوني أو قضائي شرط مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل".
وأضاف: "إن اللجنة المشكلة بالأمر الديواني رقم 26 لسنة 2011 أرسلت وفداً إلى دولة الكويت، بناءً على دعوة رسمية، للإطلاع على الإجراءات المتعلقة بأملاك اللاجئين العراقيين. واتضح أن مبدأ المعاملة بالمثل في حل مشاكل الملكية العقارية متحقق وقد أكد الجانب الكويتي عدم وجود قرارات إدارية تمنع التصرف بالأملاك".
وأضاف: "أن الجانب الكويتي قدم قائمة بأسماء العراقيين مالكي العقارات حالياً، وأخرى بالملكية التاريخية خلال الفترة من 1يناير/كانون الثانى 1959 إلى 21 سبتمبر/ايلول 2011".