اتفاقيات لتمويل إنشاء محطات الكهرباء لسد احتياجات المواطنين

أكد وزير الكهرباء الدكتور حسن يونس أن اتفاقيات القروض الموقعة مع عدد من مؤسسات التمويل لإنشاء محطات توليد كهرباء تعمل على سد حاجة المواطنين من الكهرباء خاصة فى ظل التطور الكبير فى معدلات الطلب على الطاقة الكهربائية.

وقال يونس فى بيان القاه اليوم أمام لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب إن الاتفاقيات تتضمن اتفاقية القرض المقدم من الصندوق السعودى للتنمية للمساهمة فى تمويل جزء من المكون الأجنبى لمشروع توليد كهرباء بنها بقدرة 750 ميجاوات وتعمل بنظام الدورة المركبة بتكلفة تصل الى 50 مليون دولار.

وأضاف أن هذا النظام يتيح إنتاج ثلث طاقة المحطة بدون استخدام وقود، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يتم تشغيل الدورة المركبة عام 2014.

وأوضح وزير الكهرباء أن اتفاقية القرض الموقعة بنك الاستثمار الأوروبى بشأن محطة كهرباء شمال الجيزة/المرحلة الثانية/ تتكلف 50 مليون يورو وقدرتها تصل الى 750 ميجاوات بنظام الدورة المركبة ومن المقرر تشغيل الدورة البسيطة بالمحطة عام 2014 والدورة المركبة عام 2015.

وقال ان اتفاقية القرض الموقعة مع بنك التنمية الافريقى للمساهمة فى تمويل جزء من المكون الاجنبى لمشروع توليد كهرباء السويس تبلغ 550 مليون دولار وتتكون من وحدة بخارية قدرة 650 ميجاوات على ان يتم تشغيل الدورة المركبة عام 2015.

ودعا يونس المواطنين الى ترشيد استهلاك الكهرباء لتقليل الاستثمارات المطلوبة لقطاع الكهرباء وترشيد استخدام الوقود .

وأكد أن شرطة الكهرباء تبذل جهودا كبيرة لوقف سرقة التيار الكهربائى والمعدات الكهربائية لأنه مال عام.

من جانبها قالت فايزة ابو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولى امام اللجنة ان قطاع الكهرباء يستحوذ على نصيب الاسد من المساعدات التى تحصل عليها مصر مشيرة الى ان هذا القطاع حصل خلال السنوات العشر الماضية على 48% من اجمالى القروض التى حصلت عليها مصر.

وأضافت ابو النجا ان مسئوليتنا ان نوفر القروض باقل تكلفة موضحة ان الشركة القابضة للكهرباء تتولى سداد هذه القروض وان الموازنة العامة للدولة لا تتحمل اى أعباء إضافية بسببها.