الكويت: انطلقت اليوم في الكويت فعاليات معرض "العقار والاستثمار" بمشاركة أكثر من 20 شركة عقارية تعرض أكثر من 500 مشروع سكني وتجاري في انحاء عدة من العالم منها فرنسا وهنغاريا وقبرص وتركيا ودول الخليج العربي. وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتي عبد العزيز الخالدي على هامش افتتاحه معرض "العقار والاستثمار" الذي تستمر فعالياته حتى 16 ابريل الجاري ، إن المحفظة المليارية العقارية التي أعلنت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية عنها ستنعش القطاع العقاري التجاري الذي يعاني من انخفاض في القيمة منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية. وأضاف الخالدي في تصريحاته التي أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا" ، إن المراقب لسوق العقار الكويتي يجد إن هناك انتعاشا واضحا بعد صدور قرار تأسيس المحفظة العقارية آملا إن تعيد الثقة في المستثمرين العقاريين من جديد. وبسؤاله عن دور وزارة التجارة والصناعة في إدارة أو مراقبة المحفظة العقارية أوضح انه لا يوجد دور رئيسي للوزارة في هذا الشأن حيث إن الجهة المسئولة عنها هي الهيئة العامة للاستثمار مؤكدا تشجيع الوزارة على مثل هذه المحفظة التي تعيد النشاط للسوق العقاري. وعن معرض "العقار والاستثمار" قال الخالدي إن الدولة تدعم كل الجهود التي من شأنها عودة النشاط للسوق العقاري وبث روح الثقة فيه من خلال دعم المعارض العقارية التي تتمتع بالمصداقية والتنوع في المنتجات المعروضة. وأكد إن الوزارة لا تعطي تصريحا لأي شركة من عرض منتجاتها العقارية للبيع في اي معرض عقاري إلا بعد التدقيق على مصداقيتها والتأكد من جميع التراخيص الخارجية التي حازتها الشركة في حال رغبتها بيع أراض أجنبية على المواطنين. وأوضح إن هناك قوانين أصدرتها الوزارة لتنظيم عمليات بيع وشراء العقارات الأجنبية تضمن حق المواطن وتجنبه إي عملية غش أو توصيف غير دقيق للعقار من ضمنها مطالبة الشركات العقارية بالمخططات الرسمية الصادرة من البلد الأجنبي الذي يتم عرض عقاراته في الكويت. من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "توب اكسبو" المنظمة لمعرض "العقار والاستثمار" الشيخ مالك الصباح ، إن افتتاح المعرض يأتي في وقت تشهد فيه اقتصاديات دول المنطقة إصلاحات مهمة وتحسين لمعدلات الدخل وإيجاد فرص عمل للشباب متوقعا إن يعزز ذلك من فرص الاستثمار وفتح افلق جديدة للسوق العقاري بالمنطقة. وأضاف إن النظرة للأوضاع الاقتصادية الراهنة تحمل على التفاؤل وتعطي الأمل بان المنطقة مقبلة بشكل كبير على تنمية حقيقية سيكون للقطاع العقاري النصيب الأكبر منها.