مشعل: نتائج المفاوضات ستكون كارثية على مصر والأردن

دمشق: طالب خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الاسلامية "حماس" الرئيس المصري حسني مبارك والعاهل السعودي عبد الله بن عبد العزيز بعدم المشاركة في تدشين المفاوضات المباشرة بين الإسرائيليين والفلسطينيين .
ونقلت صحيفة "القدس العربي" اللندنية عن مشعل قوله إن المفاوضات "بلا غطاء فلسطيني ونتائجها ستكون كارثية تمس مصالح الأردن ومصر وليس فقط فلسطين".
وخلال كلمة له سبقت مأدبة إفطار أقامتها حركة "حماس" على شرف مراسلي وسائل الإعلام في دمشق اعتبر مشعل أن المرحلة الحالية غير مسبوقة في حالة التدهور ورأى أن المفاوضات المباشرة ستجري تحت الإكراه وبمذكرة جلب أمريكية وأن هذه المفاوضات ليست بقرار فلسطيني أو قناعة عربية وأنها بلا شرعية وطنية.
وقال مشعل ان قرار المفاوضات المباشرة من رام الله هو صدى لصوت الأمر الامريكي في واشنطن وان اغلب المعتدلين الموافقين في فلسطين على التسوية اعترضوا على هذا المسار.
وأضاف ان فريق المفاوضات معزول عددا وموقفا لأنه راهن على الامريكيين لا على ارادة الشعب الفلسطيني ويبحث عن شرعية من الخارج بدل أن يحرص على نيلها من الداخل الفلسطيني، وأشار مشعل الى شروط رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو في تلك المفاوضات، وفند ابعادها ومعانيها المتمثلة بشطب حق العودة وتهجير أبناء ال 48 وإقامة دولة فلسطينية منزوعة السلاح تتحكم إسرائيل بحدودها ومعابرها، ورأى ان جرأة نتنياهو بالمطالبة بيهودية إسرائيل ناجمة عن ضعف السلطة الفلسطينية.
وشبّه مشعل بيان الرباعية المتعلق باستئناف المفاوضات غير المباشرة بورقة التوت وقال انه لا يستر عورة ورأى في تصريحات المفاوضين الفلسطينيين بأنها مهزلة وقال ان هذه مفاوضات تصفية لا تسوية للقضية الفلسطينية لا مصلحة فيها للفلسطينيين بل هي "ثمرة توافق مصلحة أوباما ونتنياهو لأسباب أمريكية إسرائيلية لا مكان للمصلحة العربية فيها".
وخاطب مشعل من سماهم عقلاء حركة فتح بالقول: "لا تسمحوا بأن يجري تركيب هذه المغامرات باسمكم، هذه مسئولية تاريخية، أنتم مجرد غطاء ولا دور لكم صودِر قراركم ليُستعمل باسمكم غطاء للخطايا والمقامرات".
وكانت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون قد دعت يوم الجمعة الماضي كل من اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى استئناف المفاوضات بينهما دون شروط مسبقة مشيرة الى ان الاجتماع الاول الذي سيعقد في هذا السياق سيكون في واشنطن في الثاني من سبتمبر/ايلول المقبل في ظل مهلة للتوصل لاتفاق في غضون عام.