ألمانيا تطالب البنوك بمنح قروضاً ميسرة للشركات

برلين: دعا مسئولون ألمانيون البنوك الألمانية إلي منح قروضاً ميسرة للشركات من أجل إنعاش الاقتصاد وانتشاله من حالة الركود التي شملته بسبب الأزمة العالمية.
ونادي بير شتاينبروك وزير المالية الألماني البنوك في بلاده لمنح الشركات قروضا ميسرة من أجل دفع عجلة الاقتصاد الراكد، وأيده في هذا المطلب المتحدثة باسم رابطة البنوك الألمانية إريس بيتجه، كما دعا جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي البنوك في القارة الأوروبية إلى القيام بمسئولياتها وزيادة القروض التي تقدمها للشركات والأفراد للمساهمة في إنعاش الاقتصاد.
وأكد شتاينبروك في تصريحات صحفية أوردتها وكالة الأنباء القطرية علي ضرورة حصول المواطنون في ألمانيا على مقابل للدعم السياسي الذي منحته الحكومة للبنوك، مطالباً بمنح قروضا بشروط معقولة للشركات
وشدد على أن الحكومة لن تكتفي بتوجيه النداءات , وانه سيراقب التطور فيما يتعلق بمنح القروض، وسيتشاور بهذا الشأن مع البنك المركزي الألماني، مؤكداً علي ضرورة أن تتحمل البنوك الألمانية مسئولية خاصة وسط الأزمة الاقتصادية من خلال توفير القروض الكافية لتنفيذ الاستثمارات من أجل حفظ الاقتصاد الألماني.
و من جانبها قالت إريس بيتجه المتحدثة باسم رابطة البنوك الألمانية ردا على تصريحات وزير المالية إن من مصلحة جميع البنوك في ألمانيا منح قروض للأشخاص والشركات مادام لم ينطو ذلك على مجازفة, ولكن البنوك الخاصة تنظر بعين الجد للقلق الذي يساور الحكومة والرأي العام في ألمانيا بسبب قلة القروض البنكية المتوفرة.
واضافت اننا نعرف مدى أهمية القروض للاقتصاد الألماني ونحن في محادثات مستمرة مع الحكومة الألمانية بهذا الشأن.
وفي سياق متصل دعا جان كلود تريشيه رئيس البنك المركزي الأوروبي البنوك في القارة الأوروبية إلى القيام بمسئولياتها وزيادة القروض التي تقدمها للشركات والأفراد للمساهمة في إنعاش الاقتصاد.
وجاءت دعوة تريشيه في أعقاب قيام البنك المركزي بضخ كمية كبيرة من السيولة النقدية إلى أسواق المال في منطقة اليورو التي تضم 16 دولة في محاولة لإنعاش سوق الائتمان في ظل المخاوف من فشل محاولات إخراج اقتصادات المنطقة من دائرة الركود نتيجة جمود سوق الائتمان.
وتشكو شركات منطقة اليورو منذ فترة من تمسك البنوك بتقديم قروض بأسعار فائدة مرتفعة رغم خفض سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي إلى مستويات قياسية.
وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى مطلع الشهر الحالي على سعر الفائدة عند مستوى 1%، كما ضخ 442 مليار يورو ما يعادل 616.4 مليار دولار إلى السوق في صورة قروض لمدة عام للبنوك في منطقة اليورو بهدف تعزيز السيولة النقدية في الأسواق