المجلس القومي للمرأة يعلن خطة عمله فى المرحلة المقبلة

أعلنت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة أنه تم خلال الاجتماع الثاني للمجلس الذى عقد اليوم "السبت" لمناقشة الخطوط العريضة والرئيسية لخطة عمل المجلس فى المستقبل ، مشيرة إلى أن الخطة مبنية على أساس وجود ثورة وتوجه جديد فى المجتمع ، وأنه يجب أن ينظر للمرأة على أنها ثروة بشرية مهمة لنهضة مصر.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقدته عقب الاجتماع أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة الدكتور نور فرحات نائب رئيس المجلس ، لإعداد مادة دستورية خاصة بالمرأة يتحتم وضعها في دستور مصر القادم ، مشيرة الى أن هذه اللجنة ستطرح أسماء عدد من السيدات المهتمات بقضايا دعم المرأة في المجتمع المصرى، لإدراجهن ضمن اللجنة التأسيسية المخول لها وضع الدستور.

وقالت إن هذه اللجنة ستعقد اجتماعها الأول يوم الاثنين القادم، وأنها ستقوم أيضا بالتعرف على الدساتير في الدول العربية والإسلامية، وكيفية تعامل هذه الدساتير مع قضايا المساواة وغيرها من القضايا المتعلقة بالمرأة.

وأكدت التلاوي أن التوجه الجديد للمجلس يتمثل في تنمية المرأة ورفع مستوى معيشتها ، وضمان مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية ، خاصة ونحن في ظروف اقتصادية صعبة، لافتة إلى أنه لضمان تمثيل المرأة تمثيلا يتناسب مع قوانين وحجم وجودها في المجتمع وعطائها، فانه تم تقديم اقتراحات للبرلمان بهذا الشأن.

وفي نهاية المؤتمر الصحفي ، تم فتح الباب لأسئلة الإعلاميين والصحفيين والذي عقد عقب الاجتماع الثاني للمجلس القومي للمرأة، حيث أكد الدكتور نور فرحات نائب رئيس المجلس أن عمل المجلس لن يبدأ من نقطة الصفر ، ولكنه عمل مستمر والاختلاف أن التوجه سيركز في المرحلة القادمة على الجانب التنموي ووضع المرأة اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا.

وأكد فرحات أن المجلس هو مجلس استشاري وليس تنفيذي، والمهمة المنوطة إليه هى اقتراح السياسات فيما يتعلق بالمرأة ، ووضعها على الأجندة التشريعية ، وتقديم الدعم لها وتوجيه اجهزة الدولة للمشاركة فى هذا الدعم ، مشيرا الى أن المجلس مؤسسة وطنية ذو ميزانية معتمدة من موازنة الدولة المصرية.

وعن وضع المجلس في الدستور، أكد فرحات أن المجلس القومي ليس منصوص عليه في الدستور ولكن الدستور ينص على سلطة رئيس الجمهورية في إنشاء مجالس قومية ومتخصصة ، ولهذا فإن المجلس سيبقى موجودا ولن يتأثر لان فصيلا سياسيا يرضى عنه أو لا يرضى عنه.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهاد أبو القمصان أمين عام المجلس ، أن احتياجات المرأة هى احتياجات التنمية فى المجتمع وأن خطة العمل القادمة ستركز على البعد التنموي، مع عدم إهمال الدور السياسي للمرأة ، وأن الشركاء في هذه المهمة هم جميع الجهات المعنية ، مشددة على أهمية دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني فى دعم رسالة المجلس.

وأوضحت أبو القمصان أن المجلس سيسعى خلال المرحلة القادمة ، بان تكون مقاره بمختلف محافظات الجمهورية ساحة للمرأة المصرية كل في محافظته ، تعبر من خلالها عن احتياجاتها ومشاكلها لتكون البوصلة التى توجه المجلس نحو القضايا الملحة ذات الأولوية، مؤكدة على أهمية دور فروع المجلس باعتبارها بوابة الاتصال معه، موجهة الدعوة لكل امرأة وأسرة مصرية، أن تتصل بالمجلس من خلال المقر التابع له سكنها وتشكل رأى حتى نستطيع القيام بدورنا، فدور المجلس ليس منحصرا أو مقتصرا على دور المرأة في الأسرة فقط ولكنه أشمل من ذلك، وتتسع دوائره لكيفية دفع المرأة كي تؤدى دورها على أكمل وجه.