المجلس القومي للمرأة يطالب

بتمثيل مناسب في لجنة الدستور للحفاظ علي حقوقها

احتماع المجلس القومى للمرأة مع الدكتور الجنزورى يري كثير من الرجال أنه من الصعب جدا اقتلاع العادات والتقاليد والموروثات القديمة التي جبلوا عليها تمسكا ورغبة في استمرارها غير عابئين بما نصت عليه الرسالات السماوية من حقوق وتكريم للمرأة وإقرار العدل والمساواة في التعامل معها باعتبارها نصف المجتمع وهي الأم والزوجة والأخت.. لا يزال الإطار العام والمفاهيم السائدة حول المرأة والتعامل مع قضاياها الهامة خاصة أن كثيرا من القوانين مازالت تتحيز ضدها رغم تواجدها الفعال في المجتمع كما يوجد كثير من القضايا تحتاج للمناقشة والوصول إلي بلورة واضحة ونتائج ملزمة في القوانين التي تمس وضعها السياسي والاجتماعي والتي تأتي في موضع متأخر وسط الساحة الآن.. وقد تراجعت بالفعل نسبة تمثيلها في البرلمان مما دعا المجلس القومي للمرأة حرصا منه علي المشاركة المجتمعية الحقيقية للمرأة علي التواجد باللجنة التأسيسية للدستور لأنها الأقدر علي تحديد وضعها وقضاياها ومعاناتها وكيفية رفع التمييز عنها حفاظا علي حقوقها الإنسانية قبل أن يسود في الشارع المصري شعور عام برجوع المرأة للبيت والاهتمام بشئونها لأن مثل هذا المؤشر لا يتفق ومنهجية المشاركة الحقيقية للمرأة بالمجتمع.
وقد طالبت السفيرة ميرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة بضرورة تمثيل مناسب للمرأة في اللجنة التأسيسية للدستور من أجل المحافظة علي حقوق ثابتة للمرأة لا تختلف باختلاف الرؤساء بعد الإنجازات الملموسة التي تحققت للمرأة المصرية كثمرة لكفاحها الطويل وجهد منظمات المجتمع المدني علي مدي سنوات طويلة تحقق فيها استخراج 2.5مليون بطاقة رقم قومي للسيدات وإصدار قانون الجنسية وتعديل المعاشات بحيث يسمح للزوج بالحصول علي معاش زوجته المتوفاة وأوضحت أن قانون الخلع صدر قبل إنشاء المجلس ويمثل 3٪ فقط من حالات الطلاق في المجتمع المصري بحسب التقارير الصادرة عن وزارة العدل والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأشار الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس إلي أن قضية المرأة هي قضية المجتمع مؤكدا ضرورة إفساح المجال للمرأة كي تكون مشاركتها فعالة في كافة مناحي الحياة وألقي الضوء علي تقرير الفجوة النوعية الذي يوضح التمييز بين الرجل والمرأة أن مصر احتلت المرتبة 124 من بين 136 دولة مما يعكس أن التمييز حاد جدا داخل المجتمع مما يحتم أن نعمل جميعا علي تضييق هذه الفجوة وأن تمثل المرأة بنسبة 40٪ في البرلمان القادم لأن غياب المرأة عن وضع السياسات واتخاذ التشريعات أمر خطير جدا علي المجتمع.
المجلس للمصريين
من أجل التنمية العامة التي يعد المجلس طرف فيها ومناقشة خطة الدولة لتلبية احتياجات المرأة كمواطنة وإنسانة وأم.. أكدت الأمين العام للمجلس نهاد أبوالقمصان أن دوره استشاري وأنه ملك للشعب المصري وأن المجلس سوف يركز خلال الفترة القادمة علي البعد التنموي الذي غاب طويلا ولن يهمل الحقوق المدنية والسياسية للمرأة والمجلس شريك مع كافة أجهزة الدولة مثل الجمعيات الأهلية والأحزاب والنقابات المهنية وأن المجلس لن يعمل بمعزل عنها بل سيسعي أن يكون مكانا للمصريين.. أما فيما يتعلق بميزانية المجلس فقالت إن المجلس جهاز حكومي تتجدد موازنته ضمن موازنة الدولة بعد مناقشتها في لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب وإقرارها من المجلس وأن الخطة القادمة للمجلس تعتمد بشكل كبير علي الوصول إلي جميع فئات المجتمع المصري بكافة القري والمحافظات وفروع المجلس المنتشرة بالمحافظات هي الوسيلة للوصول لكل فئات المجتمع وتمنت الأمين العام أن تتواصل مع فروع المجلس كل الأسر المصرية حتي يحدث التواصل وتصبح العلاقة علي أساس من احتياجات الشارع الفعلية.
المستشار محمد نور فرحات نائب رئيس المجلس تحدث قائلا: إن القضايا محل اهتمام المجلس خلال الفترة القادمة تتمثل في طرح عدد من الأسماء المعنيات بأمور المرأة لتمثيلها في لجنة الدستور والتعرف علي الدساتير العربية والإسلامية وكيفية التعامل مع قضايا المساواة ودعم المرأة في المجتمع لوضعها أمام المشرع المصري.
لجنة الشباب
اعترافا بوعي الشباب السياسي ودوره في ثورة 25يناير قررت مرفت التلاوي رئيس المجلس القومي للمرأة استحداث لجنة للشباب مع لجانه الإحدي عشرة الدائمة وسيتم اختيار أعضاء اللجان من الرجال والنساء علي حد سواء المهم هو أن يكونوا من المؤمنين بقضايا المرأة مؤكدة أن دور المجلس هو تنمية المرأة ورفع أي ظلم قد ينتقص من دورها في المجتمع ومحاولة القضاء علي كافة العقبات التي تقف في طريقها وتعوق مشاركتها بصورة فعالة كالأمية والفقر وانخفاض مستوي المعيشة الناتجة عن الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد وأن رفع المستوي الاقتصادي للمرأة هو من أولويات عمل المجلس بالمرحلة المقبلة.. مع التركيز علي قضية الفقر والسعي لرفع المستوي المعيشي للمرأة الفقيرة.. كما تحتاج قضية الأمية إلي مزيد من بذل الجهد والعمل لأنه من غير اللائق أن تحتل مصر المرتبة رقم 13 بين الدول العربية حسب تقارير الأمم المتحدة مما يحتم تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة بوصفها ثروة بشرية عليها عبء الإنتاج وتقدم المجتمع وإلا لن تستطيع مصر منافسة الدول المتقدمة أبدا ونصف قوتها معطلة.
وأوضحت أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مواد تخص المرأة لوضعها بالدستور وأن المجلس حريص علي إمداد وسائل الإعلام المختلفة بالبيانات الصحيحة حول القضايا التي تخص المرأة مثل الطلاق والعنوسة والخلع ليتم التعاون مع المجلس لتغيير المفاهيم الخاطئة التي يتداولها البعض حول دور المجلس الحريص علي التنسيق والتعاون مع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني للوصول للمرأة في النجوع قبل المدن وقد تقدم المجلس بمقترح يطالب فيه بأن يكون 50٪ من أعضاء اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور من النساء.. وأن كل ما يثار حاليا من هجوم علي المجلس عار تماما عن الصحة لأن المجلس لم يكن له أي دور في وضع هذه القوانين التي صدرت قبل إنشائه.