طالبت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي بضرورة أن يتضمن الدستور الجديد للبلاد مواد تنص على حرية البحث العلمي في أي مجال طالما يصب في مصلحة خطط التنمية ومواجهة مشكلات واحتياجات المواطنين. وأكدت زخاري في تصريحات اليوم السبت على هامش مشاركتها في فعاليات مؤتمر "العلم والتكنولوجيا والابتكار في الدستور المصري الجديد"، الذي نظتمه مؤسسة "مصر الخير" أن حزمة القوانين التي تخص البحث العلمي في الدستور يجب أن تعيد النظر في قانون الأبحاث الأكلينيكية والطبية، وكذلك القوانين التي تربط الباحثين بالجهات المستفيدة من الأبحاث، وكذلك قانون تنظيم الجامعات، طبقاً لما ورد بوكالة "أنباء الشرق الأوسط". ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد الشربيني رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أن خطة البحث العلمي للمرحلة القادمة تتطلب مجموعة من التشريعات التي تسهل عمل الخطة وتتفادى المعوقات الحالية، خاصة المشروعات التنموية التي تصب في مصلحة الاقتصاد كالخطة القومية لزيادة محصول القمح والصناعات النسجية والحملات القومية في مجالات الزراعة والصناعة والثروة السمكية.