بيان للحكومة الليبية يؤكد رفضها لمحاولة فرض أى نوع من الوصاية على الشعب الليبى

أعلنت الحكومة الليبية -حول إعلان إقامة نظام فيدرالى تحت ما يسمى مجلس برقة - رفضها لكل المحاولات الفردية لفرض أى نوع من الوصاية على الشعب الليبى.

وأضاف - بيان للحكومة الليبية أذيع مساء اليوم الأربعاء - أن شكل نظام الحكم فى ليبيا سوف يقرره الليبيون أنفسهم من خلال الدستور ..وأشار البيان إلى رفض الحكومة المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء شهداء الثورة الليبية ، وأنها سوف تعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين فى ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة.

وقال نص بيان الحكومة - الذى تم توزيعه على الصحفيين بالعاصمة الليبية طرابلس - إن الشعب الليبى الذى وقف صفا واحدا فى ثورة 17 فبراير ضد الظلم والطغيان قد توافق على أن تكون ليبيا وحدة واحدة وأن يتولى المجلس الوطنى الانتقالى قيادة المرحلة الانتقالية الراهنة للوصول إلى إنتخاب المؤتمر الوطنى الذى سوف يشرف على صياغة الدستور الذى سوف يمثل إرادة الشعب الليبى فى إختيار نظام الحكم الذى يرتضيه ، ولا يحق لأى فئة أن تفرض على الشعب أى خيار آخر بأسلوب مختلف عما حدده الإعلان الدستورى.

وأضاف البيان أن الحكومة الانتقالية فى إجتماعها التاسع تؤكد على أنها ترفض المحاولات الفردية لفرض أى نوع من الوصاية على الشعب الليبي ، و أن شكل نظام الحكم سوف يقرره الليبيون من خلال الدستور و أنها ترفض المساس بوحدة الوطن وفاء لدماء الشهداء وعدم التفريط فيما ناضل من أجله وحققه الآباء والأجداد.

وأوضح البيان أن الحكومة الانتقالية تعمل على ترسيخ اللامركزية وتوفير الخدمات لكل المواطنين فى جميع ربوع ليبيا من خلال المجالس المحلية المؤقتة ، وأن ليبيا وبعد خوضها لثورة ناصعة مباركة قدم الآلاف من أبنائها أرواحهم فى سبيل حرية الوطن مقبلة على مستقبل مشرق ، بلا فوارق بين أبنائها دينية أوعرقية أو اجتماعية أو لغوية أو جهوية، وتدعو الجميع إلى التريث والانطلاق نحو البناء وإزاحة كل عوائق التقدم والنهضة ، ريثما يتم وضع الدستور والتصديق عليه.